قررت غرفة الجنايات الابتدائية، بمحكمة الاستئناف بوجدة، عصر اليوم الأربعاء، تأجيل النطق بالحكم في قضية التزوير في محررين رسميين والمشاركة فيه، يتابع فيها عدلان هما يوسف خونا وحسن الزروق، وموظف بقسم الممتلكات بجماعة وجدة هو عبد العزيز الخضري ورئيس جماعة وجدة عمر حجيرة.
ويتابع العدلان بالتزوير، فيما يتابع الموظف ورئيس الجماعة بالمشاركة في ذلك.
وتعود تفاصيل هذه القضية إلى سنة 2015، عندما تقدم مواطن يقطن بالخارج بشكاية يتهم المعنيين بالنصب والاحتيال والتزوير، على خلفية اقتنائه لعدة عقارات، ضمنها عقار تبين أنه تابع لملكية الجماعة.
وبعد التحقيق الذي أجراه قاضي التحقيق في النازلة، سطر المتابعة في حق الأربعة، رغم إلتماس النيابة العامة بحفظ المسطرة في حق الرئيس عمر حجيرة.
وقررت المحكمة اليوم، إفساح المجال أمام المتهمين الأربعة للإدلاء بكلمتهم الأخيرة في الجلسة المقبلة التي قررت عقدها الأسبوع المقبل 9 يونيو، وهو التاريخ الذي يفترض أن يصدر الحكم في هذه النازلة.
وفي جلسة اليوم التي دامت قرابة 5 ساعات، قال دفاع المهاجر المشتكي، أن هذا الملف يدخل في نطاق الملفات المعروفة بالاستيلاء على عقارات الغير، وهي الملفات التي وجه الملك في وقت سابق إلى إيلائها الأهمية التي تستحق والتسريع بمعالجتها.
وأضاف، أن الأمر يتعلق أيضا بمستثمر قدم للاستثمار في بلده، ويجب أن تضمن له التحفيزات المالية وحتى الضمانات القانونية، ولا يجب أن يجب أن نتركه في مهب الريح على حد تعبيرها.
وأكد أن رئيس الجماعة مسؤول على ممتلكات الجماعة، في إشارة إلى تحميله مسؤولية الشواهد التي تمنح في هذا الإطار، على شاكلة الشهادة التي منحها الرئيس حجيرة، والتي تؤكد أن أحد العقارات موضوع الشكاية التي تقدم بها المشتكي ليس ضمن الملك الخاص للجماعة، قبل أن يثبت العكس، بعدما ضاعت حقوقه المالية.
وتساءل دفاع الطرف المدني، عن السبب الذي دفع في اتجاه إحجام الجماعة عن تدارك وإصلاح ما صدر منها، بعد اكتشافها أن معطيات الوثيقة لم تكن صحيحة.
وتبعا لما أدلى به، والوثائق التي سلمها لهيئة الحكم، طالب دفاع الطرف المشتكي بإدانة المعنيين وفق ملتمسات النيابة العامة، و أيضا طلب تعويض لفائدة موكله، قدره في مليار سنتيم، تؤدى تضامنا بين المتابعين في الملف.
من جانبه، أكد عمر حجيرة، أن الشهادة التي سلمها، هي شهادة إعتمدت على تصميم المهندس الطبوغرافي، الذي تقدمت الجماعة في حقه بشكاية إلى هيئة المهندسين الطبوغرافيين، والذي تتهمه الجماعة بكونه قدم لها معطيات مغلوطة بنت عليه الجماعة الشهادة التي سلمتها.
وأبرز أن الشهادة التي سلمت، هي لا ترتب أثرا فيما يخص امتلاك العقار، بقدر ما هي شهادة تقدم قصد ضمها في ملف يضم شواهد أخرى قصد اتمام الشهادة التي تسلمها السلطات المختصة.
وأكد أن هذه الشهادات تسلم منذ سنوات، ويوجد مثل لها حتى قبل تاريخ هذه الشهادة، وحتى عند توقفهم عن تسليمها توصلوا من الداخلية ومصالحها بمذكرة قصد الاستمرار في إعطائها.
كما أكد دفاعه، أن التهمة التي ووجه بها حجيرة وهي المشاركة في التزوير، غير موجودة ومنعدمة ولا جذور لها، ولا توجد أية شكاية مقدمة ضد المعني.
وجاء تحريك المتابعة في حق حجيرة، على إثر البحث الذي أنجزه قاضي التحقيق، والذي استدعاه في البداية للإستماع إليه كشاهد، قبل أن يتبين له أنه مشتبه فيه بارتكاب المنسوب إليه وقرر متابعته.
وأبرز الدفاع أيضا، أن فصول المتابعة وبالخصوص الفصلين 351 و 353 من قانون المسطرة الجنائية تشترط وجود سوء النية، غير انه بالرجوع للتصريحات المدلى بها لدى قاضي التحقيق او الضابطة القضائية لم يتم استنتاج ما يؤكد وجود سوء النية، بل اكثر من ذلك الجماعة بادرت قبل سنوات من تسجيل الشكاية إلى تصحيح ما يمكن اعتباره مجرد خطأ مرفقي لا يرتب جزاءات جنائية.
كما أن دفاع حجيرة، حاصر العدل يوسف خونا، بمجموعة من الأسئلة المرتبطة بتحرير العقد الخاص بالعقار المتعلق بالشهادة التي سلمها رئيس الجماعة، ومن ضمن الأسئلة الموجهة إليه، كون العدل ضمن شهادة الجماعة بمضمون الشهادة المسلمة من قبل السلطة، عوض أن يشير في العقد بالتدقيق إلى شهادة السلطة ومضمونها بالشكل اللازم والصريح، على إعتبار أن شهادة المعتمدة.
وفي نفس الإطار، ركز دفاع العدل خونا على أصل التملك للعقار موضوع هذه الشهادة والذي بين بأنه عقار محفظ، سلم من قبل أجنبي للجماعة في نهاية الخمسينات من القرن الماضي، وأشار في هذا السياق إلى أن الجماعة تمتلك قسما للتصفيف وهو ما يؤكد إمكانياتها في المعرفة الدقيقة لما تحوزه من عقارات و في النهاية إعترفت الجماعة بكون أنها وقعت في خطأ، وبالتالي فموكله العدل يؤكد الدفاع استند على ما قدم له من وثائق ضمنها الشهادة المعنية، لانجاز العقد النهائي.
وفي الوقت الذي التمس دفاع حجيرة وباقي المتهمين بالبراءة، وحفظ حقهم بتقديم شكاية بالوشاية الكاذبة، أكد ممثل النيابة العامة على ملتمس النيابة العامة السابق، والذي يتعلق بمتابعة العدلين والموظف، وحفظ المسطرة في مواجهة عمر حجيرة، والذي طالب في شأنه من رئيس الجلسة بـ”تطبيق القانون”.
وأثارت المطالبة باستثناء حجيرة، من ملتمس ممثل النيابة العامة بالمطالبة بالإدانة، حفيظة دفاع الطرف المشتكي، الذي أكد على مسؤولية الرئيس وباقي المتهمين في هذا الملف، وشكل هذا الإلحاح من جانب دفاع المشتكي مصدر قلق لدفاع المتهمين، حيث اتهم دفاع الطرف المشتكي بالقيام “بمرافعة سياسية”.
تعليقات ( 0 )