اعتبر مشاركون في ندوة علمية افتراضية، نظمت مؤخرا، أن مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالمغرب، تستمد قوتها من البيئة التضامنية للمجتمع المغربي، ومن السعي الحثيث لتطوير وتجويد خدماتها.
وأكد المتدخلون، في هذا اللقاء، الذي يأتي في إطار سلسلة ندوات ينظمها المجلس الإقليمي لجرسيف، على أن هذه المؤسسات تلعب أدوارا هامة في تلبية احتياجات المواطنين والمواطنات المستفيدين من خدماتها.
وأبرزت المداخلات الأهمية القصوى التي أولاها المغاربة، على مر القرون، لترسيخ قيم التكافل الاجتماعي بين مختلف فئات المجتمع، انطلاقا من التعاليم الإسلامية التي تحض على الأعمال الخيرية والإحسان للفقراء والمساكين وأصحاب الحاجة، موضحين أن السلاطين المتعاقبين على حكم المغرب حرصوا على أعمال الخير والاعتناء بالرعايا المحتاجين، عبر إحداث “الماريستانات” لرعاية المجانين وكف أذاهم عن الناس، وعلاج مرضى الجذام، والاهتمام بالعميان، والمرضى وغيرهم، كما تنافس الأغنياء والوجهاء في تقديم المساعدات في ذات الإطار.
وأشاد المتدخلون أيضا بما جاء به دستور سنة 2011 من تأكيد على ضرورة إرساء دعائم مجتمع متضامن يتمتع فيه الجميع بالأمن والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية، خاصة الفصل 34 منه والذي شدد على أن السلطات العمومية تقوم بوضع وتفعيل السياسات الموجهة للأشخاص والفئات ذوي الاحتياجات الخاصة.
واعتبروا ان المشرع المغربي حرص على إصداره القانون الجديد “65 – 15” الخاص بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية سنة 2018، وعلى القطع مع الممارسات التي كانت تعرفها هذه المؤسسات، إذ عمل على تدقيق المفاهيم الخاصة بهذا المجال، حيث صار مفهوم التكفل بالغير في ظل هذا القانون واسعا جدا.
كما أصبح التعامل بهذه المؤسسات يرتكز على مقاربة حقوقية في تقديم الخدمات التي تم توسيعها لتشمل الوساطة والإسعاف والتأهيل واعادة التأهيل الاجتماعي، كما أن إحداث مؤسسات الرعاية الاجتماعية أصبح يخضع بفضل هذا القانون لمعايير دقيقة جدا تمكن السلطات من تتبع عملها وإخضاعها للمحاسبة والرقابة.
وقال أحمد عزوزي، رئيس المجلس الإقليمي لجرسيف، في كلمة بالمناسبة، إن المجلس لعب دورا أساسيا ومحوريا في دعم مؤسسات الرعاية الاجتماعية بالإقليم، سواء بالوسط الحضري أو القروي، وذلك عبر اتفاقيات الشراكة التي تربطه مع الجمعيات المشرفة على تسييرها، مبرزا في هذا السياق أن المجلس قدم لها برسم سنة 2019 دعما يقارب مليون درهم، وذلك إيمانا منه بأدوار هذه المؤسسات في ترسيخ التماسك الاجتماعي وتحقيق التنمية.
وفي ختام اللقاء، تم استعراض عمل وإنجازات عدد من جمعيات الرعاية الاجتماعية، من بينها جمعية ماروإسبا ومشروعها “إدماج” الذي مكن تسجيل 433 طفل في الحالة المدنية وتمكينهم من متابعة دراستهم، وجمعية النجود للإنماء الاجتماعي التي تسير مركز “النجود للأطفال في وضعية إعاقة”، والذي يوفر الرعاية النفسية والصحية ل 28 طفلا يعانون من اضطراب التوحد، و80 طفلا من التأخر الذهني، و41 طفلا مصابون بمتلازمة الثلاثي الصبغي، و8 أطفال من الشلل الدماغي، و13 طفلا من إعاقة حركية.
تعليقات ( 0 )