احتضن مقر عمالة إقليم بركان ، مؤخرا، اجتماعا خصص لتشخيص وضعية الملك الجماعي والتجهيزات العمومية المحلية، لبحث الاختلالات في تدبير هذا التراث الذي لا تتجاوز مساهمته 37ر9 في المائة فقط ضمن الموارد الصافية لجماعات الإقليم.
وحسب البوابة الإخبارية لإقليم بركان، فقد سلط الاجتماع الذي ترأسه عامل الإقليم محمد علي حبوها الضوء على العديد من الاختلالات، لاسيما ندرة هذا النوع من العقار والتجهيزات، وقدم عقود الإيجار، وضعف مبالغ السومة الكرائية التي لم تتم مراجعتها، وسوء تدبير الاحتلال المؤقت للملك العام الجماعي.
ومكن اللقاء من تحديد هدف يتمثل في الرفع بنسبة 11 في المائة من مساهمة مداخيل الملك العام الجماعي في الموارد الصافية للجماعات في أفق سنة 2022، بالارتكاز على برنامج عمل يُنفذ بطريقة تشاركية بين مختلف المتدخلين.
ويتعلق الأمر بالحرص على استخلاص إيرادات الأملاك الجماعية في الآجال المحددة، وفرض الغرامات التي ينص عليها القانون ضد المخالفين، ومواكبة الموارد البشرية المكلفة بتدبير هذا التراث واعتماد آليات الحكامة الجيدة .
تعليقات ( 0 )