قامت السلطات العمومية نهاية الأسبوع الماضي بحملة لتدمير أسوار و حدائق مجموعة من المنازل بزنقة مدريد بحي المحيط، رغم عدم توفرها على أي سند قانوني في ذلك، بحسب ما أكده مصدر من اعضاء فدرالية اليسار بمجلس الرباط.
قبل أن يضيف بالقول :” لم تُشعر السلطات سكان هذه المنازل كتابيا بأي قرار، إلى أن هدمت الجرافات سورهم و ألزمتهم بتحمل مصاريف الإصلاحات الناتجة عن هذا التخريب، كتحويل عدادات الماء”.
و يستلزم هذا النوع من العمليات التصويت على قرار للتصفيف (décision d’alignement) من طرف مجلس مدينة الرباط، و هو لم يتم إلى حد الآن بالنسبة لهذه الزنقة ، يضيف المتحدث.
وتابع بالقول :” نستنكر هذا النوع من العمليات الخارجة عن القانون، و التي سبق للسلطات نهجها بزنقة هلسنكي، و حي الانطلاق، دون سند قانوني و قبل أي مصادقة لمجلس المدينة على قرارات التصفيف”.
تعليقات ( 0 )