تجمهر، قبل قليل من ليلة الأحد بوسط مدينة فجيج، ما يزيد عن 300 شخص، في وقفة احتجاجية عمّا اعتبرها ساكنة منطقة العرجة “تحرّش الجنود الجزائريين بأراضيهم الفلاحية”.
وطالب المحتجون عبر الشعارات المردّدة بالوقفة، تدخل الملك محمد السادس لحماية أرضهم التي امهلهم العسكر الجزائري، وفق تصريحهم، 18 من شهر مارس الجاري لإخلائها معتبراً اياها تابعة للتراب الجزائري، رافعين شعار “يا جلالة الملك فجيج تنادي”.
وقال أحد المحتجين في كلمة له، أن الجزائر تستمر في اقتطاع الأراضي المغربية عبر أجزاء منذ السبعينات، محذّرا من أن ما تروّجه الجزائر هو أن مدينة فجيج بأكملها تابعة لها وليس منطقة “العرجة” فقط.
ونشرت صفحات فايسبوكية تحمل اسماء المنطقة، صوراً لخيام جرى نصبها في أحد الجبال المجاورة، قيل انها لجنود جزائريون.
وكان أحد مصادر “شمس بوست” افاد أن سلطات مدينة فجيج أكدت، يوم أمس، خلال فتحها لنقاش مع بعض ممثلي المزراعين، أن هذه المنطقة “العرجة” تابعة للدولة الجزائرية بحسب الإتفاقية المبرمة بين المغرب والجزائر سنه 1972، المتعقلة بترسيم الحدود البرية بين البلدين الجارين، مطالبة ممثلي المزارعين بإيجاد بعض المقترحات أو الصيغ التي من شأنها أن تعوض الساكنة المتضررة من هذه الأزمة.
من جهته، أصدر فرع حزب الاتحاد الإشتراكي بفجيج بياناً قال فيه: “إن الدولة المغربية لم تكن واضحه مع ساكنة أهل فجيج والمغاربة ككل بخصوص ترسيم الحدود بين المغرب والجزائر حيث بقيت خاضعة للتقلبات السياسية بين البلدين”.
ويضيف البيان: ”أن القرار المبرم بين السلطتين المغربية والجزائرية لا ندري على أي اتفاقية يستند، علما أن اتفاقيه 1972 إن كانت هي المعتمدة في أصلها غير واضحة المعالم الحدودية بتاتا”.
مشيرا الى أن “الدولة المغربية غررت بسكان و فلاحي واحة فجيج وورطتهم إذ تركتهم يستثمرون لسنين في أراضي قد تنتزع منهم في أية لحظة كما هو الحال الآن”، مضيفا، أن الأراضي المعنية والتي استثمر فيها عدد من الفلاحين من قصر اولاد سليمان لسنين مضت في ملكية أصحابها بعقود ووثائق ثابتة ورسمية”.
وطالب فرع الحزب بالمنطقة “السلطات المغربية بالأخص أن تكشف للرأي العام المحلي والوطني على تفاصيل هذا الملف وتبعاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية على المنطقة في المستقبل”.
كما دعا إلى “فتح حوار صريح وموضوعي مع ساكنة فجيج عموما، والمتضررين مباشرة من هذا الإجراء التعسفي، وإيجاد الحلول المناسبة المطمئنة لهؤلاء المتضررين على ممتلكاتهم”.
وخلّف هذا الموضوع غموضا لدى الرأي العام المغربي، خاصة وأنه الى حدود اليوم، لم يصدر أي بيان رسمي عن الجانبين سواء المغربي أو الجزائري.
وفي هذا السياق، قال خالد البكاري، الناشط الحقوقي المغربي، إن “أغلبنا لا يعرف ما يقع حقيقة في منطقة العرجة بنواحي فكيك، وسط صمت المسؤولين، وحتى الصحافة التي تلعب دور الناطق “غير الرسمي”، وكأن سكان تلك المنطقة ليسوا مواطنين.”
وتساءل البكاري في تدوينة على صفحته الشخصية: “هل بالفعل الجيش الجزائري توجه إلى مواطنين مغاربة مباشرة آمرا إياهم بإخلاء آراض يستغلونها منذ سنوات طويلة، دون إشعار السلطات المغربية؟ هل نصبت بالفعل خيام الجيش الجزائري منذ امس بالمنطقة؟ هل بالفعل أمر عامل بوعرفة السكان المغاربة بإخلاء المنطقة، مع وعد بالتعويض عن الخسائر؟ هل المنطقة حسب اتفاقيات ترسيم الحدود تابعة للمغرب أم الجزائر ام غير محددة وضعيتها؟ اشرحوا للناس،،، هذا اقل “الوطنية”.
قبل أن يختم بالقول: “للأسف ، التعامل الرسمي والحزبي والمدني مع ما يقع في العرجة / فكيك، وكأن المواطنين هناك، مغاربة من الدرجة الثانية”.
تعليقات ( 0 )