تستمر أرباح شركة اتصالات المغرب التي تملك شركة اتصالات الإماراتية نسبة 45% من رأسمالها في الأرتفاع، بعد سيطرتها على قطاع الاتصال بالمغرب وبعض الدول الإفريقية، واحتكارها للسوق الوطنية خارقة بذلك قواعد المنافسة الشريفة التي تضمن تقديم الخدمات بشكل يحترم القوانين التي وضعتها الهيئة التنظيمية لقطاع الاتصالات في المغرب.
وكانت الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قد حثت شركة اتصالات المغرب في 2016 على الالتزام بالقواعد المنظمة لشركات القطاع، قبل أن تقرر تغريمها بـ3.3 مليار درهم (344 مليون دولار) السنة الماضية بسبب ممارسات احتكارية.
وقالت الوكالة أنها خلصت إلى وجود ممارسات متراكمة منذ 2013 من طرف اتصالات المغرب، والتي كانت سببا في منع وتأخير ولوج الشركات المنافسة لتقسيم الحلقة المحلية وقطاع الهاتف الثابت، وبعد المداولات، تم اعتبار هذه الممارسات مكونة لاستغلال تعسفي لوضع مهيمن… والتي تم تحديد العقوبة المالية الخاصة به في 3.3 مليار درهم تدفع كلها لخزينة الدولة”.
واستغلت الشركة التي تستحوذ على القطاع، الظروف الاستثنائية التي يمر بها المغرب، والسياق الذي فرضته جائحة كورونا والإجراء ات المصاحبة لها (حالة الطوارئ الصحية، الحجر الصحي)، في مضاعفة أرباحها، أمام استمرار تذمر الزبناء واستيائهم من الخدمات الرديئة من شركة تسوق لنفسها كشركة عالمية وشركة مواطنة.
وفي هذا السياق كتبت الصحافية بجريدة الصباح، نورة فواري، تدوينة قالت فيها : “6 ملايير درهم حققتها اتصالات المغرب كأرباح في 2020… وشي كونيكسيون مقادة ما شفناها… 3 أيام لا ويفي لا 4 جي.”
تدوينة الصحافية نورة ليست هي التدوينة الوحيدة في هذا الموضوع، حيث عبر المئات من المستخدمين عن تذمرهم من خدمات الشركة، لاسيما تلك المتعلقة بصبيب الأنترنت، و دوّن عدد من النشطاء على صفحاتهم “الفايسبوكية” تدوينات يكشفون من خلالها “معاناتهم مع ضعف صبيب إنترنت اتصالات المغرب”، مشيرين الى أنه في اليومين الأخيرين، أضحت هذه الخدمة لا تمّكن حتى من إجراء مكاملة هاتفية عادية على أحد تطبيقات التراسل الفوري.
وحاولت شمس بوست ربط الإتصال مع الشركة والاستفسار حول أسباب هذه المشاكل، لكن لم نتلقى أي جواب واضح من المسؤولين بالشركة، قبل أن يؤكدوا لنا أن الشكايات التي يقدمها الزبناء تتم معالجتها في الحين.
تعليقات ( 0 )