“في إطار المجهودات المبذولة من طرف مجلس جهة الشرق لجلب الاستثمارات الأجنبية للمنطقة بغرض خلق فرص الشغل وتحقيق التنمية، وقع السيد عبد النبي بعوي، رئيس الجهة اتفاقية إطار مع رئيس مجموعة Elion Ressources الصينية المتخصصة في المجال الفلاحي والقطاع المنجمي، وذلك بحضور كل السيد علي الكورجي الكاتب العام لولاية جهة الشرق، والسيدين الطيب المصباحي ومحمد امرابط نائبا رئيس الجهة، والسيد رئيس الغرفة الجهوية للفلاحة، والسيد المدير الجهوي للفلاحة، والسيد مدير المركز الجهوي للاستثمار، والسيدة المديرة الجهوية للبيئة…وتعتزم مجموعة Elion التي تعد واحدة من أعمدة الاقتصاد الصيني، إنشاء حزام اخضر على مسافة أزيد من 250 كيلومتر، على صعيد جهة الشرق، مما سيسمح بتوفير أزيد من 12 ألف منصب شغل”.
مضى عن الكلام أعلاه، المقتبس من بلاغ لمجلس جهة الشرق عمم على وسائل الإعلام، سنتين و 4 أشهر تقريبا.
كان ذلك في الحقيقة بمثابة أمل كبير.. لقد عقد العديد من المتابعين الكثير من الأمل على هذه الاستثمارات، خاصة من فاعل اقتصادي صيني مشهود له بقوته من جهة، وبنجاعة ومصداقية استثماراته في مجال الطاقات المتجددة والفضاءات الصحراوية المشابهة لمجالنا في الجنوب الشرقي من جهة أخرى!
لكن طال الانتظار، ولم يتحقق شيء من الاستثمارات الموعودة، وبدا الأمر لا يتوافق وما يعرف على “السرعة الصينية” في التنفيذ، وهو ما يدفع العديد من المتابعين اليوم إلى طرح السؤال التالي: لماذا؟ وهل فقدنا هذه الاستثمارات إلى الأبد؟
منذ الوهلة الأولى كان هناك حماس زائد لدى مجلس جهة الشرق، الذي كما بدا من الكلمات الأولى لبلاغه أن ما حصل وسيحصل في هذا الموضوع هو مجهود خاص بالمجلس!
وحتى عندما تحدثت ولاية جهة الشرق، عن الموضوع ذاته على اعتبار أن الوالي استقبل أيضا الوفد الصيني بقيادة المؤسس ورئيس الشركة المعنية Wang Wenbiao، لم تكشف في بلاغها عن عدد مناصب الشغل التي يمكن أن يخلقها المشروع، وهو في الحقيقة إلتزام بالتحفظ الممكن والواجب، فيما صرح مجلس جهة الشرق بالعدد، هذا ناهيك عن تضارب الجهتين في مسافة الحزام الأخضر الذي يمكن أن تستثمر فيه الشركة، ففي الوقت الذي قالت الولاية أنه على امتداد 500 كلم قال مجلس جهة الشرق أن الأمر يتعلق بـ250 كلم!
مجلس جهة الشرق تحدث في بلاغه حينها، بأن الاتفاق الذي أشرف على توقيعه رئيسه عبد النبي بعيوي، ورئيس المجموعة الصينية، هو اتفاق إطار، في حين أن وكالة الأنباء الصينية (شينخوا)، تحدثت عن مذكرة تفاهم، والجميع يعرف بأن مذكرة التفاهم في الحقيقة ليست سوى إعلان نوايا ولا إلزامية قانونية لها!
قد تكون العديد من الإعتبارات حالت حتى اليوم دون مباشرة المجموعة لاستثماراتها في الجهة، والتي كان من المقرر أن تكون أول جهة إفريقية تستثمر فيها هذه الشركة التي حاز مؤسسها على جوائز رفيعة كجائزة الأمم المتحدة للبيئة، لكن هل كان هناك من لزوم للحماس الزائد الذي تعامل به مجلس جهة الشرق مع هذا الملف؟ ثم بعد تعثر هذه الاستثمارات حتى يومنا هذا لماذا لم تكشف الجهة عن الأسباب وراء ذلك؟
تعليقات ( 0 )