قدم عزيز الداودي، المسؤول عن النقل الطرقي بالاتحاد الجهوي للنقل التابع للاتحاد المغربي للشغل، صورة قاتمة على الوضع الذي يعيشه قطاع النقل الحضري بواسطة الحافلات الذي تدبره شركة موبيليس في إطار عقد التدبير المفوض بمدينة وجدة.
المسؤول النقابي كشف معطيات تهم تدبير هذا القطاع والاختلالات التي وصفها بالجملة التي انعكست بشكل كبير على جودة الخدمات وساهمت في تعميق أزمة مرتفقي الحافلات من عمال وموظفين وتلاميذ وطلبة ومياومين وغيرها من الشرائح التي تلجأ إلى استخدام وسيلة النقل هذه.
القضية من البداية فيها إن
وأبرز الداودي، أن الملف منذ البداية لم يتم تدبيره كما يجب، حيث رغم توصية مكتب للدراسات كلفته الجماعة بضرورة اعتماد شركة للتنمية المحلية لتدبير القطاع إلا أن الجماعة ارتأت في النهاية العمل بعقد للتدبير المفوض في إطار قانون التدبير المفوض.
وأضاف أن الصفقة تم تمريرها في وقت متأخر من الليل، فبعد دخول أربع شركات على خط المنافسة لنيل الصفقة أعلن بداية عن تصفية ملفات شركتين ليتم الإعلان بعد ذلك بوقت وجيز في نفس الليلة التي تمت فيه هذه العملية الإعلان عن الشركة الفائزة بالصفقة، في حين أن صفقة التدبير المفوض لقطاع جمع النفايات المنزلية دام تمحيص ملفات الشركات المتنافسة عليها زهاء شهر.
قبل أن يشير إلى أن الجميع يعرف الظروف التي تمر فيها الصفقات التي يتم الاعلان على نتائجها في وقت متأخر من الليل.
وعود على ورق
الناشط النقابي المعروف، كشف عن الإلتزامات التي أخلت بها الشركة والواردة في كناش التحملات ونظام الاستشارة والتي لم تفعلها الشركة.
وأبرز الداودي، أن الشركة تعهدت عند بداية اشتغالها في يناير 2017 في بلاغها المشترك مع جماعة وجدة، بأن تنطلق بأسطول حافلات لا يقل عن 70 حافلة، بمواصفات من ويفي وكاميرات للمراقبة وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الولوج إلى حافلات النقل الحضري بكل أريحية، ناهيك عن أنها إلتزمت بانشاء الواقيات الشمسية وممرات الوقوف وحدد العدد كناش التحملات لكن ذلك ظل “حبيس” كناش التحملات.
كما التزمت الشركة أيضا وفق نفس المصدر بهامش زمني بين الحافلة والأخرى في نفس الخط لا يتعدى 13 دقيقة مع تقيدها بأسطول حافلات لا يقل عن 150 حافلة في السنة الرابعة وهي السنة الحالية، تغطي عدد كبير من الخطوط سواء داخل المدار الحضري أو خارجه، إلا أن شيئا من هذا لم يحدث.
وكانت الشركة قد تعهدت في بلاغها المشترك مع جماعة وجدة باستثمار أكثر من 39 مليار سنتيم، وتحديدا 396,200,000 درهم.
إحتجاجات وقضاء
من إنعكاسات الإختلالات الحاصلة في القطاع، هو خروج الساكنة للاحتجاج وفي عديد من المرات على رداءة الخدمات وعلى التأخر الكبير للحافلات والنقص الحاد لها.
هذا الأمر دفع بجماعة وجدة إلى عقد دورة استثنائية لمناقشة هذا الأمر، تبادل بعدها الاتهامات كل من شركة موبيليس وجماعة وجدة، إلى أن وصل الملف إلى تحكيم والي الجهة الشرقية ثم إلى تحكيم مصالح وزارة الداخلية المختصة قبل أن يحال الملف على المحاكم المختصة.
وأبرز نفس المتحدث، أنه وطيلة هذه الفترة حدثت تطورات في تدبير ملف النقل الحضري حيث تم إعفاء الموظف الأول المسؤول عن تدبير الملف بجماعة وجدة.
ثم بعدها تم حل لجنة التتبع الموكل لها مراقبة مدى احترام الشركة لكناش التحملات، وهي اللجنة التي ضمت تمثيلية الأحزاب السياسية المشكلة للمجلس بما فيها حزب العدالة والتنمية المعارض.
وعلى عكس عمل اللجنة في جماعات أخرى كقنيطرة التي وجهت إلى تغريم الشركة حوالي 8 مليار سنتيم بسبب إخلال الفاعل في القطاع ببنود كناش التحملات، لم تقدم اللجنة المعنية المنبثقة من مجلس وجدة على إجراء مماثل.
ومما زاد الطين بلة حسب نفس المصدر هو تقدم إدارة الشركة بطلب رسمي إلى جماعة وجدة قصد إدراج نقطة في جدول أعمال إحدى دوراته، تتعلق بمراجعة البرنامج التعاقدي للشركة مع الجماعة، مع ما يعنيه ذلك من تقليص لحجم الاستثمار الذي التزمت به الشركة في السابق.
طرد.. ومعركة قضائية
وعلاقة بحقوق العمال والمستخدمين، أكد الداودي، أن الشركة أقدمت على الإجهاز على الكثير منها “حيث داست على تشريعات الشغل وعلى قانون العقود والالتزامات، وعلى قانون التدبير المفوض، وهكذا لم تسلم في البداية نسخا من العقود إلى العمال قصد الاطلاع عليها قبل الإمضاء ولم تحترم ساعات العمل المحددة في 44 ساعة في الأسبوع، والتملص من التعويض عن العطل الدينية ثم مستحقات الأقدمية التي ينص عليها كناش التحملات والزيادة في الأجور التي أقرتها الحكومة سابقا”.
هذا الوضع، دفع حسب الداودي أزيد من 39 عاملا ومستخدما إلى مقاضاة الشركة، والطامة الكبرى حسب نفس المتحدث، هي استغلال إدارة الشركة للجائحة لتنتقم من المسؤولين النقابيين، حيث طردت تعسفا وخارج الضوابط القانونية المعمول بها 6 عمال ومازال ملف هؤلاء يتراوح مكانه في ردهات المحاكم.
كما أن إدارة الشركة وفي سعيها إلى تكميم الأفواه حسب نفس المصدر “رفعت دعاوي قضائية ضده وضد إدريس العولة مراسل شمس بوست.
وبخصوص العريضة التي كانت نقابة الاتحاد المغربي للشغل قد تبنتها، ضد تردي الخدمات المقدمة، أكد الفاعل النقابي بنفس النقابة، محمد مباركي، أن هذه العريضة التي حضيت بتوقيع 800 مواطن بمدينة وجدة، سلمت للسلطات الولائية ولجماعة وجدة.
وأعلن مباركي بالمناسبة عن تضامنه مع العمال المطرودين والذين توجهوا للقضاء قصد انتزاع حقوقهم التي يقولون بان الشركة هضمتها ولا تريد الإقرار بها.
وفي نفس السياق، كشف أحد العمال الموقوفين عن العمل، أنه من نتائج حرمانتهم من تسلم عقود العمل مع بداية العمل مع هذه الشركة، هو اكتشافه خلال أطوار النظر في ملفه أمام القضاء أن العقد الذي وقع عليه تعتبر الشركة تاريخ توقيعه هو تاريخ بداية عمله، في حين أنه يجر ورائه سنوات عديدة من الأقدمية تمتد على الأقل منذ سنة 2004.
هذا دون الحديث عن 16 عاملة على الأقل لم يكن يتوفرن على عقود الشغل، تم تسريحهن مع بداية عمل الشركة، بحجة عدم ارتباطهما مع الشركتين السابقتين بعقود عمل.
تعليقات ( 0 )