قبل أيام وبالتحديد في 18 دجنبر الجاري، حلت الذكرى 45 لأكبر عملية تهجير قسري في تاريخ شمال إفريقيا خلال التاريخ الحديث، وهي ذكرى إقدام النظام الجزائري بطرد حوالي 350 مغربيا من الجزائر، في عملية أطلق عليها إسم “المسيرة الكحلا”، ردا على المسيرة الخضراء التي قادها المغرب سنة 1975 لاسترجاع باقي أقاليمه الجنوبية التي كانت واقعة تحت السيطرة الاسبانية.
45 سنة مرت عن هذه الجريمة التي ترقى وفق خبراء حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، إلى جريمة ضد الانسانية، على إعتبار أن الأمر لم يتوقف عند الترحيل وإنما أيضا الاهانة واستخدام أساليب حاطة من الكرامة، وتصفية العديد منهم واقتياد آخرين للسجون وتسليم آخرين لعصابة البوليزاريو.
45 سنة مرت ومن تبقى على قيد الحياة من المطرودين يتجرعون مرارة هذه الجريمة التي لا تريد أن تمحى من ذاكرتهم، كيف تمحى وهي نفذت صباح يوم عيد الأضحى، في هذه المناسبة الغالية على على المغاربة.
سعى المطرودون، وضمنهم من ولد هناك ومن غادر المغرب في سبيل الكفاح إلى جانب الثوار الجزائريين لنيل الجزائر لاستقلالها، سعى هؤلاء خلال السنوات الماضية إلى دفع الجزائر إلى الاعتراف بهذه الجريمة النكراء، وإجبارها على الاعتذار وتقديم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بهم، خصوصا أن عملية الطرد صاحبتها أيضا عملية سطو كبيرة على ممتلكات المغاربة.
وفي الحقيقة الأمر لا يقف عند هذا الحد، فإلى جانب مأساة الطرد، هناك مأساة أخرى هي مأساة الاختفاء القسري للمئات من المغاربة، حيث لم يظهر لهم أثر حتى يوم الناس هذا، وإن كانت العديد من المعطيات تشير إلى ان السلطات الجزائرية خلال عملية اقتياد المغاربة في الشاحنات إلى الحدود لطردهم، قامت بتصفية أخرين، فيما قررت احتجاز آخرين في السجون حتى الموت، وتسليم آخرين لجبهة البوليزاريو، لأخذهم كرهائن.
وقد عمل بعض النشطاء العاملين على الملف، وضمنهم الراحل محمد الهرواشي، على طرح موضوع الاختفاء القسري على الفريق العامل الخاص بالاختفاء القسري بمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بجنيف، وقد استجاب الفريق لمطالب الهرواشي ورفاقه بفتح هذا الملف وجمع الشهادات والوثائق المثبتة لاختفاء العديد من المغاربة لترتيب التوصيات والجزاءات الممكنة في حق الدولة الجزائرية.
ومع استمرار السلطات الجزائرية في سياسة العداء ضد المغرب، خاصة خلال الفترة الأخيرة التي شهدت إنتصارات مستمرة للديبلوماسية المغربية في ملف الصحراء المغربية، يرى العديد من المتابعين بأن المغرب عليه أن يستخدم جميع الأوراق التي يتوفر عليها ضد الجزائر، وضمنها هذا الملف الذي كان على السلطات المغربية إثارته، قبل عقود، لكن لاعتبارات معينة لم يتم ذلك، وعلى إعتبار أن الجرائم المرتكبة جرائم لا يطالها التقادم فإن الفرصة سانحة اليوم لوضع الملف على سكته ومواجهة الدولة الجزائرية أمام القضاء الدولي لإجبارها على الاعتراف بالجرم ومحاسبة المرتكبين، وتقديم التعويضات اللازمة.
تعليقات ( 0 )