دعت النقابة الوطنية للوكالات الحضرية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة إلى ضمان احترام الحريات النقابية وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية المناضلات ووضع حد لجميع أشكال التضييق عليهن؛ مع اعادة الاعتبار لكل الضحايا في اطار الاغلاق النهائي لهذا الملف.
وطالبت النقابة في مراسلة موجهة إلى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، بعقد لقاء مع اللجنة المركزية للعمل النسائي الخاصة بنساء الوكالات الحضرية للانكباب على عدد من القضايا العاجلة التي تستأثر باهتمامهن وعلى رأسها احترام الحريات النقابية وتوفير الحماية القانونية لنساء الوكالات الحضرية.
بلاغ النقابة أكد كذلك دعوتها إلى التسريع إخراج ملحق تعديلي خاص بالانتقال والإنتقال بالتبادل بين مستخدمي ومستخدمات الوكالات الحضرية مع إعطاء الأولوية للنساء ذواتي الحالات الاجتماعية/الحالات المرضية المستعصية، وتسوية الوضعية الإدارية والمادية لحاملات الدبلومات والشواهد العليا و إدماجهن في السلالم المناسبة، وتحفيز كفاءات نساء الوكالات الحضرية بفتح المجال أمامهن لشغل مناصب المسؤولية، والعمل بمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة في الواجبات والحقوق والمسؤوليات أو إعتماد نظام الـquota والحرص على التقييم الدوري للأقسام والمصالح وتحفيز الكفاءات.
ودعت النقابة في ختام بلاغها، إلى الاهتمام بالقضايا الاجتماعية للنساء ولأسرهم وتقديم كل التسهيلات الممكنة لهن أثناء فترة الرضاعة، وتقديم التسهيلات الممكنة من وسائل التنقل للنساء لممارسة مهامهم والمشاركة في الملتقيات المختلفة والتكوينات والأنشطة، ووضع حد لجميع اشكال التحرش ضد النساء العاملات ؛ مشيرة إلى أن “عدم محاسبة المسؤولين عنها يؤدي الى تزايد هذه الظاهرة الخطيرة ؛ كما ان تواطؤ أطراف في تغييب الحقائق يزيد الطين بلة”.
تعليقات ( 0 )