قرر عدد من ضحايا “سنوات الرصاص”، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 10 دحنبر الجاري، أمام مقرات 3 لجان جهوية، و من أجل تقديم مطالب، مرتبطة بتنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة في مجال جبر الضرر الفردي.
وفي هذا السياق أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان بلاغا توضيحيا، قال فيه أن لجنة متابعة تنفيذ توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة تتابع دراسة الملفات الباقية لإصدار المقررات التحكيمية القاضية بالتعويض للحالات المتبقية والضحايا الذين توفوا أثناء احتجازهم أو التي هي في انتظار استكمال الوثائق الضرورية من طرف ذوي الحقوق.
وأضاف البلاغ أن المجلس “يتابع مشاوراته مع الإدارات المعنية لتسوية ملف التقاعد التكميلي لبعض الضحايا المدمجين في الوظيفة العمومية أو المؤسسات العمومية، تنفيذا لتوصيات الإدماج الاجتماعي، والذي من المحتمل أن تتم تسويته مع مطلع السنة المقبلة”.
أما بخصوص الملفات التي قدمت خارج الآجال، فذكّر المجلس في بلاغه على نسخة منه، بأن هيئة الإنصاف والمصالحة اتخذت قرارات تتعلق بالحالات المعتبرة خارج الآجال، كما لم تصدر أية توصية من طرف هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص الحالات التي تقع خارج الآجال.
وأوضح أن تغيير الآجال لا يدخل ضمن مهام لجنة متابعة تنفيذ التوصيات، مجددا اقتراحه، الذي أوضحه خلال لقاأته في مناسبات سابقة، واستعداده للترافع من أجل إيجاد صيغ ملائمة لجبر الضرر.
تعليقات ( 0 )