يبدو أن نواب العدالة والتنمية، يتجهون إلى الامتناع على التصويت على القانون الإطار الخاص بالتربية والتكوين.
وأبرز مصدر مطلع من لجنة التعليم التي تتدارس في هذه الأثناء مشروع قانون الإطار أن نواب فريق العدالة والتنمية، تقدموا بتعديل يهم المادة الثانية في المشروع والتي توضح عدد من المصطلحات وبالخصوص مصطلح التناوب اللغوي الذي شرحه المشروع على أنه “مقاربة بيداغوجية وخيار تربوي متدرج يستثمر في التعليم المتعدد اللغات، بهدف تنويع لغات التدريس إلى جانب اللغتين الرسميتين للدولة وذلك بتدريس بعض المواد، ولاسيما العلمية والتقنية منها أو بعض المضامين أو المجزوءات في بعض المواد بلغة أو بلغات أجنبية”، إلا أن هذا المقترح لم يحظى بالقبول.
ووفق المصدر ذاته فإن نواب المصباح تقدموا بتعديل أخر يهم المادة 31 التي تحيل أيضا على المادة 2، لكن لم تنل الموافقة وهو ما دفع بعدد من نواب البيجيدي إلى الدفع في إتجاه الامتناع في التصويت على المقتضيات الواردة في القانون المذكور.
هذا وسبق للجنة المذكورة أن أجلت اجتماعها أمس إلى غاية اليوم، بسبب عدم التوصل بين الفرق البرلمانية إلى صيغة توافقية حول القانون الذي أثار وما يزال يثير الكثير من الجدل وسط الرأي العام.
بل ودفع المشروع عبد الاله بن كيران، رئيس الحكومة السابق إلى الخروج بتصريحات قوية، دعا من خلالها نواب حزبه إلى التصويت ضد مشروع القانون وفق الصيغة التي تقدمت بها الحكومة، حتى ولو كان من نتائج ذلك الخروج من الحكومة.
تعليقات ( 0 )