فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوجدة ينتقد طريقة تدبير السلطات لجائحة كورونا

أصدر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بوجدة، بياناً للرأي العام على خلفية ما اعتبره “تطورات الوضع الحقوقي بالمدينة، في ظل استمرار تفشي جائحة كورونا. وبناء على ما رصده من خروقات تهم الحقوق الاقتصادية والاجتماعية؛ والحقوق المدنية والسياسية ثم استمرار الاعتقالات والمتابعات في حق نشطاء جرادة”.

وسجّل فرع الجمعية الحقوقية بوجدة “ضعف المنظومة الصحية في المدينة؛ وضعف المؤسسات الصحية في تدبير الجائحة”، وهو ما أدى، وفق البلاغ، “إلى ارتفاع عدد الوفيات جراء الجائحة ومزيد من “انتهاك الحق في الصحة بالنسبة للمواطنين”. حسب تعبيره.

وأكد البلاغ أن الجائحة تسبّبت في حالة من الركود الاقتصادي بالمدينة؛ ما أدى إلى “ضرب مباشر للقدرة الشرائية للمواطنين، واختلالات في الدورة الاقتصادية، وغياب أي مبادرات من الجهات المسؤولة لإنعاشها”.

بلاغ الجمعية اثار كذلك ملف حراس الأمن بالمؤسسات التعليمية، وعاملات النظافة بالحي الجامعي، ومجموعة من مستخدمي ومستخدمات القطاع الخاص والمهن الحرة. الذي اعتبر أنهم “تعرّضوا لانتهاك حقوق العمال المنصوص عليها في المواثيق الدولية”. وفق تعبير البلاغ الذي اشار كذلك الى ما اسماها “حالة التخبط والعشوائية في تنفيذ التدابير الوقائية المعلن عنها من طرف السلطات المحلية؛ ومنها إغلاق الأسواق الأسبوعية والسماح بمثيلاتها من أماكن التجمع”.