تواصل وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، مشاوراتها مع وزارتي المالية والداخلية، بخصوص خلق 12 وكالة حضرية جهوية لتمكين الولاة من مخاطب أوحد في مجال التعمير، مواكبة لميثاق اللاتمركز الإداري.
هذا خبر زفه الكاتب العام للوزارة، عبد الطيف النحلي بمناسبة ترؤسه المجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة يوم الأربعاء 27 مارس الماضي.
ويقتضي هذا التعديل الجوهري في الإدارات والمصالح اللاممركزة للوزارة الاستجابة لمطالب السلطات الإقليمية والجهوية التي أصبحت في حيرة مع كثرة المتدخلين في مجال التعمير (وكالة حضرية، مفتشية جهوية، مديرية الاسكان) وخاصة المتدخلين الذين لا يملكون سلطة تقريرية كسلطة الوكالات الحضرية.
كما يهدف خلق الوكالات الجهوية وفق مصدر متابع للملف مواكبة للقانون 18-47 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وذلك بتوفير مخاطب جهوي واحد داخل اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار كما تنص على ذلك المادة 31 من القانون السالف الذكر، والتي تحدد تركيبة أعضاء اللجنة الموحدة للاستثمار.
و أصبح من الواجب تعيين الوزارة لممثل وحيد ضمن اللجنة للبث في ملفات الاستثناء والتي أصبحت موحدة ضمن لجنة الاستثمار ولم تعد السكرتارية المتعلقة بها من اختصاص الوكالات الحضرية.
هذا التعديل يعتبر جوهري لأن الاستثناءات وفق نفس المصدر، تمنح فقط للمشاريع الاستثمارية وبذلك فهي من اختصاص المراكز الجهوية للاستثمار و ليس للوكالات الحضرية.
وبخصوص جهة الشرق، و بالعودة لمخرجات أشغال المجلس الإداري للوكالة الحضرية لوجدة، سيشكل خلق هذه الوكالات “فرصة سانحة لتوفير ملحقات إقليمية للوكالات بكل عمالات وأقاليم الجهة وهو المطلب الذي تقدم به رئيس المجلس الإقليمي لجرادة وزكاه رئيس جماعة بوعرفة وممثل جماعة تاوريرت خلال مداخلاتهم” وفق المصدر نفسه.
تعليقات ( 0 )