قالت وزارة العدل، أنه تفعيلا لمذكرة التفاهم الموقعة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج بتاريخ 7 شتنبر 2020 بشأن تقنية المحكمة عن بعد ، تعلن وزارة العدل أنها قامت وإلى غاية يوم 23 اكتوبر 2020 بمباشرة إجراءات ربط 52 مؤسسة سجنية بخدمة الانترنيت عالي الصبيب مع الشركة المتعهدة ، وقد تم التفعيل الإجرائي لهذه الخدمة ب 32 مؤسسة سجنية ، والعمل جار لتفعيل الخدمة بباقي المؤسسات السجنية .
و في نفس السياق قامت الوزارة في مرحلة تجريبية وفق بلاغ للوزارة توصل شمس بوست بنسخة منه بتجهيز قاعات الجلسات بمحاكم الدائرة القضائية بمراكش وآسفي بكاميرات رقمية متحركة عالية الجودة ، وتعتزم تعميمها على قاعات الجلسات المخصصة للمحاكمة عن بعد بكل محاكم المملكة ،وهو ما من شأنه تعزيز مستلزمات المحاكمة العادلة وتجويد مواصفاتها الممثلة في العلنية والحضورية والتواجهية.
تأتي هذه المبادرة وفق نفس المصدر في سياق المجهودات التي تبذلها وزارة العدل لضمان استمرارية المرفق القضائي في أداء خدماته مع ضمان الامن الصحي للقضاة والموظفين والمعتقلين و مساعدي القضاء و رجال القوة العمومية في ظل استمرار جائحة كورونا.
معلوم أن هذه التجربة انطلقت بتاريخ 27 ابريل 2020 بتنسيق مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة وباقي المتدخلين في منظومة العدالة ، حيث عبأت الوزارة كل امكانياتها البشرية و اللوجستيكية والتقنية لانجاحها ، وقد عقدت محاكم المملكة إلى غاية 23 اكتوبر 2020 ما مجموعه 9283 جلسة للمحاكمة عن بعد ، ادرجت خلالها 160589 قضية ، صدر خلالها 60774 ، و تم الافراج عن 5626 معتقلا تمت محاكمتهم بهذه الطريقة بعد صدور أحكام بالبراءة أو عقوبة حبسية موقوفة التنفيذ أو تخفيض العقوبة الحبسية أو سقوط الدعوى العمومية .
تعليقات ( 0 )