توجد ساكنة مدينة وجدة خلال الآونة الأخيرة، في وضع لا تحسد عليه، بسبب الإنتشار المتسارع لوباء كورونا المتجدد، حيث أصبحت تنافس العاصمة الإقتصادية مدينة الدار البيضاء في عدد الإصابات، إذ صارت تحتل المرتبة الثانية وراء هذه المدينة العملاقة التي يضاعف عدد سكانها أزيد من 12 مرة ساكنة وجدة.
وضع دفع بالسلطات الولائية، إلى فرض إجراءات جديدة تتمثل أساسا في إغلاق المدينة في حدود الساعة الثامنة، حيث أصبح من اللازم على أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والمطاعم إغلاق الأبواب في التوقيت المذكور، كما أصبح من الضروري أيضا على أي مواطن التوفر على رخصة استثنائية لدخول المدينة الألفية أو الخروج منها أو التجول بها بعد التاسعة ليلا.
إلى هنا تبقى الأمور عادية جدا، لأن الأمر يتعلق بصحة المواطنين ووجب معه إتخاذ كافة الإجراءات والاحترازات اللازمة لحمايته من الوباء، وخاصة أن المدينة تتوفر على منظومة صحية هشة ليس بوسعها إستقبال ذلك الكم الهائل من المصابين بالوباء، في ظل غياب استراتيجية واضحة المعالم من طرف المديرية الجهوية للصحة التي أبانت عن فشل ذريع في تدبير قطاع الصحة بالمدينة، حيث لا تتردد في الإعتماد على سياسة الترقيع وما قد يترتب عن ذلك من عواقب وخيمة على الصحي بالمدينة، دون أن تتدخل الوزارة الوصية لوضع حد للوضع الكارتي الذي يعيش على وقعه القطاع الصحي بالمدينة، والعمل على محاسبة ومعاقبة المسؤول الأول عن القطاع الصحي بجهة الشرق الذي عمر طويلا دون أن تمسه و تطاله أيدي التغيير؟
أما من الناحية الإقتصادية فحدث ولا حرج، بمدينة وجدة تعيش وضعا اقتصاديا مزريا وخانقا منذ فرض الحصار على التهريب المعيشي سواء على مستوى الحدود الشرقية أو الشمالية، وفي غياب إستراتيجية حقيقية من طرف الحكومات المتعاقبة لإنقاذ المدينة الألفية من الإفلاس.
تعليقات ( 0 )