النقابات تصفع أمزازي وتتشبث بإدماج المتعاقدين في الوظيفة العمومية

يبدو أن النقابات الخمس، الأكثر تمثيلية بقطاع التربية والتعليم، متشبثة بموقفها المطالب بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية.

وشجبت النقابات التعليمية وهي،  النقابة الوطنية للتعليم، و الجامعة الحرة للتعليم، والنقابة الوطنية للتعليم(FDT)، و الجامعة الوطنية للتعليم ( UMT)، و الجامعة الوطنية للتعليم ( FNE)، الخرجات الإعلامية للحكومة ومكوناتها، والتي وصفتها بـ”اللامسؤولة” اتجاه الشغيلة التعليمية.

وبعد الإضراب الذي دخلت فيه النقابات الخمس المعنية، طوال لثلاثة أيام بحر الأسبوع الذي نودعه، دعت من جديد إلى وقفة أمام البرلمان بالرباط يوم الثااثاء 2 أبريل المقبل، على الساعة الرابعة إحتجاجا على قانون الإطار للتربية والتعليم الذي وصفته بـ”التراجعي”.

وأدانت النقابات، في بيان توصلت شمس بوست بنسخة منه، ما أسمته “القمع الرهيب والممنهج”، الذي تستخدمه الحكومة في مواجهة الحركات الاحتجاجية لنساء ورجال التعليم.

وأكدت النقابات المعنية، أنها “تلح على الاستجابة الفورية لمطلب الأساتذة الذين فُرض عليهم التعاقد، المتجسد في إدماجهم بالنظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، ولمطالب باقي الفئات التعليمية بما يسمح بنزع فتيل الاحتقان الذي يهدد السنة الدراسية وعودة جميع المضربين والمضربات إلى بمقرات عملهم”.

وفي نفس الوقت، أعلنت رفضها الإجراءات التي وصفتها بـ”اللاتربوية والترقيعية والتمويهية”، لوزارة التربية لما سمي بحصص الدعم التي ما هي في الواقع إلا “حراسة للتلاميذ في غياب التعلمات الأساسية، وهي إجراءات يستحيل تطبيقها على أرض الواقع وتبقى على الأوراق لذر الرماد في العيون” يضيف المصدر ذاته.

ودعت في مقابل ذلك، نساء ورجال التعليم إلى “رفض كل الإجراءات المتخدة من طرف الوزارة والاكاديميات والمديريات الإقليمية، التي تهدف كسر إضراب الأساتذة المفروض عليهم التعاقد ورفض حصص ما سمي زورا بالدعم خلال العطلة”.