موبيليس ديف بوجدة ومنطق “ضربني وبكا ..سبقني وشكى” 

ينطبق المثل القائل: “ضربي وبكى..سبقني وشكى”، تماما على شركة النقل الحضري “موبيليس ديف” المفوض لها بتدبير قطاع النقل الحضري بمدينة وجدة.

ذلك أن المشاكل التي يتخبط فيها القطاع والتي استفحلت مع هذه الشركة ليس أقلها الاخلال بدفتر التحملات بعدم انتظام وقتها وقلة عددها مقارنة بما يجب أن يتوفر منها وفقا لدفتر التحملات وغياب المواقب والتكييف وخدمة الانترنت ويفي وغيرها، هي كلها مشاكل يعرفها الصغير قبل الكبير، وتأكيدها كالقول بأن البحر فيه ماء!

الشركة لم تجد من مشجب لتعلق عليه ما راكمته من اخفاقات في المدينة سوى الصحافة والصحفيين الذين كتبوا أخبارا تدخل في صميم عملهم اليومي، وهي أخبار نقلت وقائع صحيحة كما هو الشأن للخبر الذي نشرناه في شمس بوست قبل نحو سنة للزميل إدريس العولة، والذي رصد احتجاجات الطلبة على مستوى مدارة الجامعة على خدمات الشركة.

هذه الشركة اعتقدت واهمة بأن سلكها مسطرة القضاء في مواجهة شمس بوست كفيل بتحييد كل الأضواء المسلطة عليها، وعلى خدماتها التي لم تعد تقنع حتى الأطفال فبالأحرى أن تقنع بها باقي المرتفقين.

الحقيقة أن رداءة الخدمات ومشاكل الأسطول لم تكن موضوع فئات إجتماعية معينة من قبيل الطلبة وفقط، بل كانت أيضا موضوع نخبة المدينة السياسية أيضا، التي عرضت هذه الاختلالات ومعطيات أخرى خطيرة في مجلس المدينة في دورات رسمية، وبالتالي نفيها ومحاولة تحوير النقاش عنها بالتوجه إلى القضاء لمقاضاة الزميل العولة هي محاولة يائسة من جانب هذه الشركة لن تنجح بكل تأكيد في تحقيق مبتغاها منها.

الحقيقة أن الشركة منحت حافزا آخر لصحفيينا في الموقع لتسليط المزيد من الضوء على خدماتها التي تهمنا كلنا كمواطنين يمكن ان نكون يوما من مرتفقي هذا المرفق الحيوي، وبالتالي لا يجب أن تعتقد هذه الشركة بسلكها أسلوب المواجهة القضائية أنها ستخضعنا وتجعلنا نتوسل إليها حتى تفلتنا من “الكماشة”، فنحن اليوم أكثر إصرارا على فضح كل الخروقات التي يعيش على وقعها القطاع.

قد يقول قائل بأننا ننهج أسلوب الانتقام لمجرد ممارسة الشركة حقها في اللجوء إلى القضاء لرفع ضرر تعتقد بأنها لحقها جراء الخبر المنشور. قد يبدو الأمر كذلك بالنسبة لبعضهم ممن ألفوا سلك هذا المسار في تناول وتغطية الأحداث، لكن الحقيقة أن هذا القطاع كان دائما في صلب اهتماماتنا، وحتى لو لم تكن هذه القضية مطروحة كنا سنسلك نفس المنحى والنهج، ولن يمنعنا من ممارسة حقنا وعملنا لا هذه الشركة ولا غيرها.

ودعنا نقولها بصوت مرتفع، نحن مستعدون ليس لمواجهة هذه الدعوى فقط بل العشرات من الدعاوي طالما أن عملنا يستند إلى معطيات صحيحة ودقيقة، ولن نخشى في ذلك لا الشركة ولا أزلامها، وفي نفس الوقت نؤكد بأن عملنا هو عمل صحفي ولسنا من هواة البحث عن أحصنة طروادة في ردهات المحاكم، فإن كانت هذه الشركة تسعى لتكون شريك حقيقي للإعلام ستجدنا في مقدمة من يمد يد التواصل معها في نطاق ما ترفضه أصول المهنة، أما أن تسعى لجعلنا أبواقا فهذا لن يتأتى لها ولو حاولت  بدل المرة ألف.

والقانون الذي منحها حق التقاضي منحها قبل ذلك الحق في سلك مسطرة الرد على ما نشر،وحتى اللجوء إلى القضاء حدد في وقت سابق رئيس النيابة العامة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، القالب الذي يجب أن تقدم فيه الشكايات المسطرة في نطاق قانون الصحافة والنشر.