بعد نحو سنة من المقال الذي نشرته الجريدة الإلكترونية شمس بوست، حول احتجاجات الطلبة على خدمات شركة “موبيليس ديف”، المفوض لها بقطاع النقل الحضري بوجدة، حركت أخيرا النيابة العامة بابتدائية وجدة شكاية تقدمت بها الشركة ضد كاتب المقال الزميل إدريس العولة.
وفي الوقت الذي نعتبر بأن اللجوء إلى القضاء حق مكفول لكل جهة ترى نفسها متضررة مما ينشر، فإننا في إدارة نشر الموقع نود أن نؤكد على ما يلي:
1ـ الشكاية التي باشرت فيها النيابة العامة مسطرة الاستماع للأطراف وضمنهم الزميل العولة، لم تقدم وفق ما وجه إليه رئيس النيابة العامة الوكيل العام لدى محكمة النقض، الذي أكد في مذكرة سابقة موجهة للوكلاء العامون ووكلاء الملك بأن الشكايات المرتبطة بالنشر يجب أن تقدم في شكل شكايات مباشرة.
2ـ لجوء الشركة إلى مسطرة التقاضي وتوجيه تهم لا أساس لها من الصحة للزميل العولة، دون سلكها للمساطر التي يضمنها قانون الصحافة والنشر، وفي مقدمتها حق الرد، يبرز وجود رغبة في إسكات صوت الزميل والموقع لثنيهما على الخوض في المشاكل الكثيرة التي يتخبط فيها القطاع، وفي مقدمتها عدم إحترام كناش التحملات.
3ـ تشدد إدارة النشر على أن ما يمس الزميل العولة، يمس جميع أعضاء هئية التحرير من محررين وصحفيين وإداريين، وعليه فإن إدارة النشر ستتابع الملف مع الزميل العولة من بدايته حتى نهايته، وستعمل على توفير جميع سبل الدفاع عن الزميل أمام القضاء.
4ـ تؤكد إدارة النشر، على أن أساليب تحريك المتابعات القضائية في حق المحررين لن تثنيها عن مواصلة دورها المحوري في إخبار الجمهور بكل ما يمكن أن يشكل موادا إعلامية، وعلى العكس من ذلك فإن هذا الأسلوب لن يزيدنا إلا إصرارا على مواصلة المسيرة بنفس العزم والإرادة، وكشف كل الخروقات التي يتخبط فيها القطاع.
5ـ تدعوا جميع الإطارات النقابية والجمعوية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه ما يقع للدفاع عن حرية التعبير والحق في خدمات تحترم كناش التحملات.
إدارة نشر شمس بوست
كل التضامن مع الزميل بلعولة