الإدريسي لشمس بوست: نحن لا نرفض التشغيل الجهوي لكن ليس في إطار التعاقد

بعد تصعيد الحكومة من لهجتها، إتجاه الأساتذة المتعاقدين، خاصة في الندوة الصحفية الأخيرة، للوزير أمزازي، والتي هدد فيها الأساتذة المتعاقدين المضربين، باتخاذ الإجراءات القانونية بسبب تغيبهم الجماعي عن العمل، خرجت مجموعة من النقابات والنشطاء الرافضين للغة الوزير التي وصفوها “بالتهديدية”.

تعليقا على هذه الخطوة، قال عبد الرزاق الإدريسي، الكاتب العام الوطني  للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديموقراطي “أن اطاره النقابي كان ينتظر من الوزارة الوصية تصريحات في مستوى المرحلة وأن تتوفر إجابات على المطالب وعلى المشاكل المطروحة”.

وأشار الإدريسي، في تصريح لشمس بوست أنه عوض ذلك “اذ بنا نستقبل تصريحات التهديد والوعد والوعيد “واصفا الأمر بخلط الوزير  “للأوراق ” أثناء إدراجه في هذه الندوة قانون الوظيفة العمومية وقانون القطاع الخاص والطرد.

وقال الادريسي في ذات السياق:  “اننا نأسف كون الحكومة تسير في نفس الاتجاه وعوض الجلوس إلى طاولة الحوار مع المعنيين بالأمر لتعالج الأمور، استمرت في نهج سياسة التهديد”.

وأضاف المسؤول النقابي “نحن الأن في وضعية لا تحتاج إلى التصعيد بل لابد للحكومة أن تمتثل لأمر الواقع وأن تجلس للحوار الواضح بحضور النقابات الأكثر تمثيلية، وألا سيظل التصعيد من الطرفين وبالتالي سيكون الخاسر الأكبر هو التلميذ والمدرسة العمومية والوطن بصفة عامة”.

وحمل المصدر ذاته المسؤولية للحكومة، داعيا إياها إلى الامتثال لأمر الواقع لأن “التنسيقيات التعليمية الأن أصبحت واقعا في بلادنا أبى من أبى وشاء من شاء” على حد تعبيره وعزى المتحدث ذلك إلى “كون المشاكل تراكمت ولم تحل” مضيفا “لو أن الوزارة تجلس إلى  الحوار مع النقابات ومع الأطراف المعنية لما وصلنا إلى الوضع الذي نحن عليه حاليا”.

وأسترسل الإدريسي قائلا: “مشكل التعاقد قد طرح منذ ثلاث سنوات، ومنذ ذلك الحين ونحن نطالب بالحوار، وكلما طرحنا الملف على الوزراء السابقين بدء من بلمختار، وحصاد، ثم أمزازي إلا وكان ردهم أن هذا أمر استراتيجي”.

وتساءل الادريسي، في ذات السياق عن مفهوم الاستراتيجية التي تقصدها الحكومة التي ربطت ذلك بالجهوية مضيفا: “هم يتكلمون عن الجهوية ونحن لا نتوفر إلا على جهوية إدارية، بل وحتى هذه الاخيرة تشهد نقائص واختلالات” واستطرد المتحدث نفسه “نحن لسنا ضد الجهوية، ولكن يجب أن  نضعها في إطارها الصحيح، فنحن لا نتوفر منها سوى على الشق الاداري بينما لازلنا بعيدين كل البعد عن الجهوية الاقتصادية والثقافية واللغوية والاجتماعية والسياسية، وبالتالي لأجل تصحيح ذلك لابد أن نعطي الأولوية للتعليم ونقومه على جميع المستويات”.

وأشار الادريسي إلى أن نقابته ليست ضد التشغيل في إطار الجهوية “لسنا كذلك ضد التشغيل  بالجهوية ممكن أن يكون التشغيل جهويا، ولكن في إطار الوظيفة العمومية لا في إطار التعاقد”.