يبدو أن وزارة التربية الوطنية، عازمة على حل إشكاليات رسوم التأمين المرتفعة التي تفرضها بعض مؤسسات التعليم الخاص.
حيث وجه سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، مذكرة للمؤسسات المعنية تحت إشراف مديري الأكاديميات، يطالبها بالالتزام بعدد من الضوابط.
وأبرز أمزازي في المذكرة التي إطلعت شمس بوست عليها، أنه “بناء على مقتضيات المادة 10 من القانون المعتبر بمثابة نظام أساسي للتعليم المدرسي الخصوصي، وتكريسا لقاعدة الشفافية في العلاقة التي تربط مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بأمهات وأباء وأولياء التلاميذ، يشرفني إخباركم أن إنجاز عملية تأمين تلميذات وتلاميذ المؤسسات المذكورة يتم وفق الضوابط التالية”.
وفي مقدمة الضوابط التي فرضتها الوزارة أنه “يجب على المسؤولين عن مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي أن يقوموا بتأمين جميع التلاميذ المتمدرسين من الحوادث المدرسية التي قد يتعرضون لها داخل مؤسساتهم، أو في الوقت الذي يكونون فيه تحت المراقبة الفعلية للعاملين بها، كما يجب إطلاع أولياء التلاميذ على بنود عقدة التأمين”.
ومن الضوابط أيضا أن “يستفيد كل تلميذ من تأمين فردي ساري المفعول طيلة السنة الدراسية، و يسلم للأب أو ولي أمر التلميذ وصل الأداء يتضمن بشكل واضح المبلغ المؤدى عن التأمين المدرسي”.
كما طالب الوزير من مؤسسات التعليم الخاص “أن تسلم لأب أو ولي أمر التلميذ نسخة من عقدة التأمين، تتضمن بشكل واضح طبيعة الخدمات التي يستفيد منها التلميذ وذلك بعد إنجاز عملية التأمين لدى شركة من الشركات المختصة”.
وفي ختام المذكرة وبعد توجيهه لدعوة التقيد بهذه الضوابط أكد الوزير أن هذه الضوابط “ستكون محل تدقيق ومراقبة من قبل الهيئات المكلفة بمراقبة عمل مؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي”.
تعليقات ( 0 )