تتوجه السلطات بمدينة وجدة، وعموم جهة الشرق إلى تشديد مراقبة الالتزام بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا، لدى مختلف شرائح المجتمع.
وكشف والي جهة الشرق، عامل عمالة وجدة أنجاد، في لقاء مع ممثلي وسائل الإعلام مساء اليوم، بمقر الولاية، بعد سلسلة من اللقاءات السابقة التي عقدتها الولاية مع ممثلي التجار ومختلف الهيئات والفنانين، أن المرحلة المقبلة سيتم فيها التعامل مع خرق هذه التدابير بالصرامة اللازمة.
وأكد الوالي أن الجهة رغم أن ترتيبها الثامن في قائمة الجهات، من حيث عدد الإصابات، غير أن ذلك لا يجب أن يكون دافعا للتراخي وعدم ضبط تصرفات الأشخاص الذين لا يلتزمون بالتباعد الجسدي وغسل اليدين و بالأساس وضع الكمامات.
وأبرز المسؤول نفسه، أنه إلى جانب الحرص على تطبيق التدابير المذكورة بالحزم اللازم، سيتم أيضا تشديد المراقبة على مستوى منافذ ومخارج وجدة وعموم المدن بحيث لن يتم التسامح مع أي شخص قادم من منطقة موبوءة ولا يتوفر على الترخيص الاستثنائي للتنقل.
وإلى جانب سهر السلطات على التطبيق الأمثل للتدابير عبر رجال السلطة الذين يشرعون قريبا في حملات على مستوى الملحقات الإدارية، ستم تدعيم هذه السياسة ببرنامج معلوماتي يسعى إلى ضبط خريطة الإصابات، ومراقبة مؤشرات تطور الحالات المسجلة على مستوى الأحياء.
وبخصوص توقيت إطلاق الإجراءات الجديدة، أكد الوالي بأن ذلك مرتبط بكون بأننا لم يعد يفصلنا على الدخول المدرسي سوى 10 أيام، وهو ما سيمكن أيضا من مراقبة مؤشرات تطور الوضعية الوبائية في علاقتها بصيغة التدريس، حيث أن الرهان هو كبح جماح الفيروس في ظرف 15 يوما، ما سيمكن أغلب التلاميذ من الالتحاق الحضوري بالفصول الدراسية.
ويبدو أن السلطات تولي أهمية بالغة ليتمكن في المستقبل جميع التلاميذ من ضمان التعلم الحضوري، بالنظر إلى وجود فئة عريضة منهم لن تتمكن من متابعة دروسها عن بعد، نظرا للوضعية الاقتصادية والاجتماعية للأسر المتدهورة حتى قبل الجائحة.
ويرى الوالي أن الحملة التي ستشرع فيها السلطات طوال الـ15 يوما المقبلة وفي حالة الالتزام برسائلها ومضمونها ستتمكن الجهة من تسطيح وتنزيل منحنى إرتفاع الحالات بصفة عامة ومنحنى الحالات الحرجة والوفيات.
وأشار في هذا الإطار إلى أن عدد الحالات المسجلة في ظرف 20 يوما تضاعف، وهو ما يدفع إلى التعامل بالمزيد من الحذر والحزم اللازمين حتى لا نصل إلى مرحلة، عدم قدرة المنظومة الصحية على استيعاب الحالات، وبالخصوص الحالات التي تكون في وضعية حرجة وتحتاج إلى أقسام العناية المركزة للاستشفاء.
وبالرغم من ابدائه تفاؤلا كبيرا بكون السياسة الجديدة التي تنخرط فيها السلطات ستعطي أكلها في الظرف الزمني المخصص لها، لكن يتم التعامل مع الوضع باستشراف السيناريوهات التي يمكن أن تحدث، وأن أي تطور سيتم التعامل معه وفق ما تم تحضيره من مخططات، بما في ذلك إمكانية تحويل بعض المستشفيات كمستشفى الفارابي ومصحة الضمان الاجتماعي لمستشفيات خاصة باستقبال حالات الإصابة بكوفيد19.
ولن تقتصر السياسة الجديدة على تقديم النصائح اللازمة وإعمال القانون من خلال زجر المخالفين، ولكن أيضا من خلال توزيع 200 ألف كمامة على ساكنة مدينة وجدة، في إشارة إلى أن المرحلة التي ستعقب هذه الحملة ستكون الصرامة هي السائدة، بحيث لن يكون هناك عذر لغير الملتزمين بإجراءات الوقاية لعدم التزامهم.
تجدر الإشارة إلى أن وجدة خلال الأشهر الأولى للجائحة حافظت على الاستقرار في حالات المسجلة، غير أن تزامن الجائحة مع فترة عيد الأضحى التي تشهد سنويا عودة المئات من المغاربة العاملين في الجزائر عبر الحدود البرية رفع نسبيا من الحالات، إضافة إلى قدوم العديد من الأشخاص من المناطق الموبوءة وبالخصوص من طنجة والدارالبيضاء.
ويتوقع مع الإجراءات الجديدة، ومع انقضاء عطلة العيد، وأيضا عودة أغلب المغاربة المقيمين بالخارج إلى دول إقامتهم بعد إجراء التحاليل اللازمة، أن يخف الضغط الواقع على مصالح إجراء التحاليل، والتي تنجز في الجهة على مستوى مستشفى الحسني بالناظور والمركز الاستشفائي بوجدة.
وتتجه السلطات بتنسيق مع مصالح الصحة، العمل إما على تدعيم قدرات المختبرين المذكورين، أو السماح للقطاع الخاص باجراء التحاليل أسوة بعدد من الجهات التي انخرطت في هذه العملية.
وبخصوص عملية التواصل فإن التوجه العام لدى السلطات هو إعمال المزيد من التواصل مع مختلف المتدخلين وبالخصوص وسائل الإعلام، قصد ضمان سلالة أكبر في تدفق المعلومات المرتبطة بهذا الملف، وهو التدفق الذي أكد الوالي بأنه تحكمه الشفافية.
مع الاسف أعداد هائلة تدخل يوميا الى وجدة وهي قادمة من مدن موبوؤة بدون رقيب . ولاندري لماذا هذا التسيب وما الهدف منه