تساءل سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية، عن الوضعية القانونية للتنسيقيات الوطنية والجهوية للاساتذة المتعاقدين أو الأساتذة الذين “فرض عليهم التعاقد” كما يسمون أنفسهم.
وإتهم أمزازي، في ندوة صحفية عقدها بالرباط، بحضور مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، عن التطورات التي يعرفها ملف التعليم، هذه التنسيقيات، بدفع أطر الأكاديميات إلى التوقف عن العمل، وهو التوقف الذي بلغ أربعة أسابيع، مدعية حسب الوزير أنها تقوم بالإضراب.
و تساءل أمزازي، إن كانت التنسيقيات تمتلك الشرعية للدعوة للإضراب، ليخلص إلى أنها لا تملك ذلك وإنما الجهات التي لها الحق في الدعوة إلى الاضراب وفق الدستور هي النقابات.
وهدد الوزير، الذي بدا غاضبا من الاضراب الذي يخوضه الأساتذة المتعاقدين، والذي سبب اضطرابا كبيرا في المؤسسات التعليمية، بسبب عدم تمكن التلاميذ من التحصيل العلمي، المعنيين بتعويضهم بالأساتذة الموجودين في لائحة الإنتظار، وهو ما يعني بأن الوزارة في حال استمرار إضراب المتعاقدين المنتمين للتنسيقيات أنها ستعمل على فصلهم وتعويضهم من باب التوقف الجماعي عن العمل.
وأوضح، أن النقابات ومؤسسات دستورية مواطنة، هي التي تدعو للإضراب، وأنها تحدد أجلا معقولا للإضراب، لأن لها مسؤولية، اتجاه التلاميذ وأسرهم، مشيرا أن الإضراب الذي تدعو له النقابات حق مشروع ولا يمكن للوزارة إلا أن تتعامل معه.
وقبل ذلك، أكد الوزير، أن الأكاديميات الجهوية لها جميع الصلاحيات، في إطار إستقلاليتها، لتطوير وتجويد النظام الأساسي للوظيفة العمومية، كما أنها ستأخذ بعين الإعتبار جميع متطلبات أعضاء المجالس الإدارية “مشيرا الى متطلبات الأساتذة المتعاقدين” وأن الوزير هو الضامن لهذه المتطلبات بصفته رئيسا للمجالس الإدارية.
واوضح الوزير أنه تم ترسيم أكثر من 2850 استاذا خلال سنة 2016، مضيفا أن الوزارة قامت بإضافة اخرى ستمكن الاساتذة من الترسيم بعد سنة، “لهذا فتحنا الفرصة والإمكانية لفوج 2017 لإستدعائهم من اجل الترسيم” يضيف الوزير.
وأكد امزازي أن هذه العملية مكنت الوزارة مابين 2016 و 2019 من توظيف 70 الف مجاز، مشيرا ان هذه العملية تعتبر سابقة من نوعها في المغرب، حيث ان قوانين المالية السابقة لم تسمح بتوظيف هذا العدد الكبير.
تعليقات ( 0 )