قضت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط، زوال اليوم الأربعاء، بالحبس والغرامة في حق 4 صحفيين و برلماني.
وأصدرت المحكمة حكمها في القضية المعروفة بقضية “المتابعة بتهمة نشر أخبار صحيحة”، بمؤاخذة الصحفيين عبد الحق بلشكر، ومحمد أحداد، وعبد الاله سخير، وكوثر زاكي، بالاضافة إلى المستشار البرلماني عن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، عبد الحق حيسان، بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 10 الاف درهم لكل واحد منهم.
وكانت النيابة العامة، قد تابعت الصحفيين والبرلماني بتهم “إفشاء السر المهني والمشاركة في نشر معلومات تتعلق بعمل لجنة تقصي الحقائق”، بالنسبة للبرلماني وبنشر معلومات تتعلق بأعمال لجنة تقصي الحقائق بالنسبة للصحفيين المعنيين.
وكانت النيابة العامة قد حركت المتابعة بناء على الشكاية التي تقدم بها رئيس مجلس المستشارين، حكيم بنشماش، يتم فيها المعنيين بنشر المعطيات المرتبطة بعمل لجنة تقصي الحقائق حول صندوق التقاعد.
وتعليقا على الحكم، قال محمد أحداد، أحد الصحفيين المتابعين في الملف، أن الحكم الصادر اليوم هو صادر ضد حرية التعبير في البلاد، ويفتح صفحة سوداء من التضييق على عمل الصحفيين.
وأبرز نفس المتحدث، في تصريح لشمس بوست، أنه في الوقت الذي كان ينتظر أن تقتنع المحكمة بالمعطيات التي بسطها دفاعهم في الدفعات والمرافعات، وتتأكد بأن الأمر يتعلق فقط بتصفية حسابات بين حزبين هما الأصالة والمعاصرة والعدالة والتنمية، يحدث العكس وتصدر المحكمة حكمها المذكور في حقهم.
وفي الحقيقة، فإن الحكم حسب أحداد، بالنظر إلى مرافعة النيابة العامة، لم يكن مفاجئا، في إشارة إلى أن ممثل النيابة العامة سبق له أن التمس الحكم بالحبس على الصحفيين والبرلماني.
وكشف أحداد، أنه سيحتج على القرار أمام مقر مجلس المستشارين الذي يرأسه حكيم بنشماس، وأمام مقر حزب الأصالة والمعاصرة الذي يتولى بنشماس أمانته العامة.
تعليقات ( 0 )