أصدر أخيرا وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، قرارا، بخصوص الإذن الكتابي المسبق بالزواج بالنسبة لموظفي الوقاية المدنية.
ووفق القرار الذي نشر في العدد الأخير للجريدة الرسمية، فإن القرار يأتي تطبيقا للمادة 66 من النظام الأساسي الخاص بموظفي الوقاية المدنية والأطباء، العاملين في المديرية العام للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها.
ويتعين على كل موظف من موظفي الوقاية المدنية، يرغب في الزواج، وفق قرار لفتيت “أن يتقدم بطلب الحصول على الإذن الكتابي المسبق إلى المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية تحت إشراف السلطة التسلسلية”، مرفقا بعدد من الوثائق.
وبحسب القرار، فإن الوثائق التي يجب أن يدلي بها الراغبين في الزواج، هي “بطاقة معلومات توضع رهن اشارتهم من قبل مصالح المديرية العامة للوقاية المدنية، و نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالزوج المستقبلي أو الزوجة المستقبلية، و بطاقة السوابق العدلية الخاصة بالزوج المستقبلي أو الزوجة المستقبلية”.
ووفق المادة الثالثة، من القرار “تقوم المصالح المختصة بالمديرية العامة للوقاية المدنية بدراسة طلب المعني بالأمر وتخبره بالمال المخصص له”.
تعليقات ( 0 )