يبدو أن الأزمة التي تعاني منها شركات النقل الدولي والسياحي بوجدة، قد بلغت مستويات تنذر بافلاس العديد منها، إن لم يتدارك المسؤولين الأمر وحل المشاكل التي يتخبطون فيها.
الشركات ورغم فتح المغرب خطين بحريين يربطان المملكة مع جنوة الايطالية وسات الفرنسية إلا أنها ووجهت بقرارات منعت من استئناف نشاطها.
وفي هذا السياق، كشف عبد الله بيطاري، وهو مشرف على شركة للنقل الدولي بوجدة، أن الشركات المعنية تطالب السلطات أن تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الناجمة عن حالة البلوكاج التي يعاني منها القطاع جراء حالة الحجر الصحي وتوقف النشاط، والسماح لهم باستئناف نشاطهم من جديد.
وأبرز بيطاري في تصريح لشمس بوست، أن الشركات تطالب السلطات بتمكينها من بالرخص الممكنة لاستئناف نشاطها خاصة نقل البضائع غير المرفقة، خصوصا وأن الدول المستقبلة لا تضع موانع على المسافرين المغاربة.
كما طالب بالخصوص تمكين السائقين المهنيين المغاربة المتوفرين على تأشيرات بممارسة عملهم، في إطار القوانين والإجراءات الاحترازية المفروضة من قبل السلطات.
وأشار بأن أزمة هذه الشركات تفاقمت اتجاه عمالهم واتجاه السائقين والأبناك التي تطالبهم بأداء أقساط القروض التي منحت لهم لتنمية استثمارهم في هذا المجال.
من جانبه، كشف ممثل شركة ملوية للأسفار التي تنشط في مجال نقل المسافرين والبضائع غير المرفقة، أن 5 حافلات و ناقلتين للبضائع تابعة لشركته لازالت عالقة في اسبانيا بسبب رفض السلطات دخولها رغم أنها ليس بها بضائع ولا مسافرين.
وطالب المعني في تصريح لشمس بوست، بضرورة السماح لهذه المركبات بدخول المغرب لإجراء الصيانة اللازمة لوضعها تحت الخدمة والعمل من جديد.
وأشار في نفس الوقت إلى أن 10 سائقين من أصل 53 مستخدم في الشركة، علقوا أيضا في الخارج ولم يتمكن أخر سائق منهم من العودة إلى أرض الوطن إلا يوم أمس الأربعاء.
زيادة على إشكالية الناقلات التي علقت بالخارج، يتسائل ممثل شركة ملوية، عن السبب الذي حال دون تمكينهم من إستئناف نشاطهم، وأيضا رفض السماح للسائقين المهنيين المغاربة الحاملين للتأشيرات من إستئناف العمل بحجة عدم التوفر على اقامة في بلد أوروبي، في الوقت الذي يسمح فيه لسائقين يملكون إقامات بالدخول والخروج بحرية، هذا علما أن البلدان الأوروبية المعينة لا ترى مانعا في عمل السائقين المغاربة الحاملين للتأشيرات كما كان يتم الأمر من قبل.
وبخصوص الأزمة التي تفاقمت في الشركات خصوصا في علاقتها بالأبناك التي تطالب هذه الشركات بشكل يومي بأداء الأقساط، أكد ممثل شركة ملوية بأن الأليات التي يمارسون بها أنشطتهم يقتنونها بموجب قروض بنكية وأن هذه القروض تطالبهم بأداء الأقساط، ولم تتدخل الدولة في هذا الإطار من أجل إيجاد بعض الحلول كاعفائهم من أداء هذه الأقساط لعدة أشهر.
ودخل على خط هذه الأزمة التي تعيشها الشركات خاصة بمدينة وجدة، البرلماني عن دائرة وجدة أنجاد عبد الله هامل، حيث استمع إلى الشكاوى وافادات العديد من أرباب هذه الشركات ومن المرتقب أن يطرح هذا الملف مع المسؤولين المعنيين به بشكل مباشر.
وقال هامل في تصريح لشمس بوست أن هذه الشركات “أبانت عن وطنيتها خلال فترة جائحة كورونا وصبرت طوال المدة الماضية، واليوم تتساءل ونتسائل معها عن عدم تمكينها من استئناف العمل”.
وأضاف بأنه لا يجب أن يشترط على السائقين العاملين في هذه الشركات التوفر على الجنسية أو الإقامة الأوربية، على اعتبار أن البلد المستقبل لا يرى مانعا من مزاولتهم لنشاطهم بموجب التأشيرة الممنوحة لهم.
وأكد على الدور الهام الذي تلعبه هذه الشركات في الدينامية الاقتصادية، وأيضا في ربط جسور التواصل بين أفراد الجالية وذويهم في المغرب عبر البضائع التي يتم إرسالها في الاتجاهين.
وفي سياق متصل كشف مصدر مطلع لشمس بوست، أن عدد من الشركات التي تنطبق عليها نفس الضوابط القانونية التي تنطبق على الشركات المشتكية من الوضع، سمح لها باستئناف عملها، وهو ما لم يفهمه العديد من الفاعلين في القطاع ويتساءلون عن المعايير التي إعتمدتها السلطات لمنح التراخيص لهذه الشركات.
تعليقات ( 0 )