أقرت السلطات المغربية، برنامجا للتخفيف من إجراءات الحجر الصحي، وقسمت تبعا لدرجة انتشار الوباء أقاليم وعمالات المملكة إلى منطقتين، منطقة التخفيف رقم 1 وتضم 59 إقليما وعمالة، و منطقة التخفيف رقم 2 وتضم 16 إقليما وعمالة.
أول الملاحظات التي يمكن إبداؤها بخصوص أقاليم المنطقة الثانية، أن جلها مرتبط من الناحية الجغرافية، إذ على طول الشريط الأطلسي، ومن طنجة حتى الجديدة، يتاخم 13 إقليما من أصل 16 بعضها البعض، فيما الأقاليم الأخرى هي الحاجب وفاس ومراكش.
في هذا المحور، يرتكز معظم النشاط الاقتصادي المغربي، إذ وفق بحث ميداني أجرته المندوبية السامية للتخطيط نشرت نتائجه السنة الماضية، فإن ثلثي المقاولات المغربية أي ما يعادل 63 في المائة، يرتكز نشاطها في محور الدارالبيضاء والرباط وطنجة.
هذا ما يفسر وفق العديد من المراقبين، إرتفاع الحالات المسجلة في هذا المحور، إذ أن الحركة الدائمة لليد العاملة، خلفت العديد من البؤر الصناعية.
وبالتالي الإبقاء على هذه الأقاليم في دائرة منطقة التخفيف رقم 2 وهي دائرة لم تخفف فيها قيود الحجر الصحي ما عدا تأخير عمل المتاجر لساعتين والسماح بعودة النقل الحضري بنصف طاقته ـ الابقاء عليها ضمن هذه المنطقة ـ، هو تحصيل حاصل بالنظر للحركية الاقتصادية.
معطى أخر مهم قد يكون مساعدا في فهم الابقاء عن هذه الأقاليم في المنطقة المذكورة، والمرتبط بعدد السكان في هذا المحور، فرغم أن عددها 16 عمالة وإقليم فقط، من أصل 75 عمالة وإقليم في المغرب، فإن عدد السكان القانونيين وفق آخر إحصاء للسكان والسكنى بالمغرب، القاطنين في هذه الأقاليم الستة عشرة، هو 12.911.031 نسمة، من أصل مجموع سكان المغرب البالغ 33.848.242 نسمة.
تعليقات ( 0 )