رغم مضي نحو 3 سنوات من وجود موقع مجلس جهة الشرق، خارج الخدمة، لازلت الجهة حتى الساعة لا تتوفر على موقع الكتروني رسمي يتضمن منشورات وقرارات المجلس وفق ما تقتضيه التدابير المعمول بها.
ورغم مضي أكثر من سنة تقريبا من تأكيد رئيس المجلس بان الموقع عهد به الى شركة من اجل اعادة هيكلته لازال الوضع على حاله.
وأصبحت الحاجة ملحة لتوفر بوابة الكترونية رسمية للجهة مع دخول القانون المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات حيز التطبيق، حيث ينص هذا القانون في مادته العاشرة على تدابير النشر الاستباقي.
وتؤكد المادة بصيغة الوجوب، أن على المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصاتها، أن تقوم، في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة خاصة الالكترونية منها بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية.
وأوردت المادة لائحة بالمعلومات المشمولة بالنشر الاستباقي وضمنها ميزانيات الجماعات الترابية، والقوائم المحاسبية والمالية المتعلقة بتسيير هذه الجماعات وبوضعيتها المالية.
وايضا ضمن هذه اللائحة البرامج التوقعية للصفقات العمومية ونتائجها اذا تم انجازها وحائزوها ومبالغها، الاعلانات الخاصة بفتح باب الترشيح لشغل مناصب المسؤولية والمناصب العليا لائحة المترشحين المقبولين للتباري بشأنها ونتائجها، التقارير والبرامج والبلاغات والدراسات المتوفرة لدى المؤسسة أو الهيئة، بالاضافة إلى المعلومات التي تضمن التنافس الحر والنزيه والمشروع.
تعليقات ( 0 )