وفق مصدر من التجار، فإن اليوم الثلاثاء، سيتقرر متى وكيف تستعيد الأسواق والمركبات التجارية، بوجدة، وبالخصوص الواقعة وسط المدينة، و المتخصصة في بيع الملابس والأحذية نشاطها، خلال اللقاء الذي ستعقده السلطة المحلية بمعية عدد من أقسام جماعة وجدة، مع رؤساء جمعيات التجار.
ليلة أمس وقبيل ساعات من هذا اللقاء، ساد جو من القلق بين التجار بسبب تسرع بعضهم في إعلان تاريخ استئنافهم لعملهم، وجعلوا من تاريخ اليوم الذي يعقد فيه هذا اللقاء، هو تاريخ استئناف النشاط، في حين أن هذا التاريخ كما أفادت مصادر شمس بوست، هو للحسم في طريقة “إعادة التشغيل”، وما تتطلبها من إجراءات إحترازية، و تنظيمية داخل الفضاءات التجارية المختلفة.
في كل الأحوال، يبدو أن السلطات إقتنعت أخيرا بضرورة إعادة الحياة إلى الأسواق، خاصة أن المدينة لم تسجل أية حالة إصابة مؤكدة بمرض كوفيد19، منذ بداية رمضان، عدا الحالات التي تم الإعلان بأن عدواها قديمة، وهذه الحالات احتسابها وعدمه سيان، وإن كانت الطريقة المعمول بها من قبل المصالح الصحية تعتمد على إحتساب هذه الحالات، واخضاعها للبروتكول العلاجي المعتمد، قطعا للشك باليقين.
التجار اليوم في الحقيقة بحاجة إلى دعم قوي، دعم يتجاوز الوعود، إلى ما هو عملي، حتى تعود بعض الأنفاس التي تقطعت إلى أرواحهم بعد سنوات من الركود التي زادها تأزما جائحة كورونا.
لقد أبلى التجار رغم قساوة الظروف بلاء حسنا في الشهرين الماضيين، والتزم أغلبهم بالتدابير التي فرضتها السلطات، وحتى عندما اقترب العيد، وهي فترة ذروة النشاط بالنسبة لهم، التزم أغلبهم بالإغلاق، وعتابهم الوحيد الذي أبدوه خلال هذه الفترة، كان حول السماح لمراكز تجارية كبرى ببيع نفس المنتوجات التي منعوا من بيعها.
ومادمنا نتحدث اليوم عن إعادة الاقلاع، وهو الاقلاع الذي نريده أن يكون بقواعد سليمة متينة تعيد شيئا من العافية للقطاع، لابد من التذكير بعمل كانت السلطات قد شرعت فيه قبل أكثر من سنة، كان يرمي إلى إخراج القطاع من ركوده الذي يرزح تحته.
الجميع يتفق بأن القطاع التجاري بالنسبة لمدينة يوجد فيها حي صناعي بدون دخان، هو قطاع مهم، بل كان على الدوام، هو القطاع الذي يشكل ملاذا لعدد كبير من اليد العاملة.
هذه الأهمية أكد عليها أيضا والي جهة الشرق، معاذ الجامعي، في اللقاء الذي عقده بمعية عدد من ممثلي بعض القطاعات الحكومية مع التجار في 22 مارس من السنة الماضية، فإلى جانب تأكيده على أهمية القطاع التجاري كركيزة للاقتصاد المحلي، أبرز أن أي ركود يسجله، سينعكس سلبا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي بالمدينة.
وقبل هذا اللقاء، عقد لقاء أخر، وشكلت لجنة عقدت أكثر من 13 اجتماع، وقامت بـ18 زيارة للأسواق والمراكز والمركبات التجارية.. كل هذا لتشخيص واقع هذا القطاع في المدينة.
وفي الحقيقة فالسلطات قبل أكثر من عام، كان لها تصور مكتمل حول واقع التجارة بالمدينة، وهو ما دفعها إلى التأكيد على مجموعة من الإجراءات الآنية والمستعجلة “الواجب اتخاذها، والتي تتمثل على وجه الخصوص في تنظيم الأسواق وممراتها الداخلية، واعتماد نظام داخلي لكل سوق، مع التأكيد على عزم الغرفة الانخراط في دعم التجار ودعم قدراتهم من أجل إحداث مراكز للشراء وتحسين جاذبية المحلات التجارية”.
صحيح أن الخروج من عنق زجاجة كورونا، تبدو هي المهمة التي يتطلع الجميع إلى تحقيقها، لكن في الحقيقة وجب أن نتسائل اليوم، أين وصل تنزيل الإجراءات المقررة، على الأقل الاستعجالية منها، لأنها كما يبدو تدخل في سياق الشروط التي يرى التجار بأنها واجبة لضمان حد أدنى من الإقلاع السليم؟
إذا كانت السلطات قد قامت بمجهود كبير على مستوى تنظيم الأسواق وبالخصوص على مستوى وسط المدينة، وهذا بشهادة التجار أنفسهم، فإن الاجراءات الاخرى التجار اليوم أكثر حاجة إلى تنزيلها على أرض الواقع.
أعتقد أن اجتماع اليوم، لابد أن يخرج بخطة لاعادة النشاط، ليس فقط الاجراءات المرتبطة بضمان السلامة في ظل جائحة كورونا، ولكن ما يضمن انبعاث القطاع من جديد.
صحيح أن هناك العديد من الإشكالات التي يطرحها التجار التي تتجاوز السلطات المحلية، لكن في إطار إعمال التدبير المحلي والجهوي لابد من التفكير في حلول محلية، لأنه في ظل الواقع الذي تمر به البلاد، خاصة مع الخسائر الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد المغربي، من الصعب جدا الحصول على مكاسب من الحكومة في هذا الشق، وبالخصوص ما يرتبط بالإعفاءات الضريبية، والأكرية، وغيرها من الإجراءات، التي تمس مداخيل الدولة والجماعة، ولكن هذا لا يعني عدم المطالبة بذلك.
تعليقات ( 0 )