خنساء بوخصاص
وجهت منظمة العفو الدولية (أمنيستي)، في تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا لعام 2019، انتقادات “لاذعة” لوضعية حقوق الإنسان في المغرب، حيث اعتبرت أن المغرب “تقاعس” عن إجراء تحقيقات كافية في مزاعم تعذيب سجناء، ما أدى إلى محاكمات “جائرة” في 2019.
وقال تقرير المنظمة الذي جرى تقديمه خلال ندوة صحافية بالرباط، صباح اليوم، إن السلطات المغربية تقاعست عن إجراء تحقيقات كافية في ادعاءات التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مما أدى إلى محاكمات جائرة خلال 2019.
وأضاف التقرير أنه خلال 2019، تم تسجيل في عدد من القضايا، وقائع احتجاز سجناء رهن الحبس الانفرادي لفترات طويلة، وهو الأمر الذي يعد بمثابة نوع من التعذيب.
ودعا الحكومة محمد السكتاوي ممثل منظمة العفو الدولية بالمغرب، في كلمته بالندوة الصحافية، إلى الإفراج عن جميع معتقلي الرأي فورا ودون قيد أو شرط، وأن تكف عن مضايقة المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
وقال إن “المهمة الأساسية للحكومة المغربية هي حماية المواطنين، ويشمل ذلك ضمان حماية حقوقهم واحترامها والوفاء بها، بدل قمع وإخراس أي شخص يحاول أن يتحدث بصوت مسموع ليطالب بحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية”.
وأضاف أن على الحكومة أن ما تقوم به من قمع الاحتجاجات وسجن المنتقدين السلميين والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين لن تسكت به الأصوات المطالبة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الأساسية، بل إنها ستعطي الأوكسجين لروح الاحتجاج وتزيد من تقويض شرعيتها في نظر المواطنين.
وأوضح أن المجتمعات الأكثر تضررا من انتهاكات حقوق الإنسان هي نفسها التي تنمو فيها القوة الدافعة الحقيقية وراء نضال الناس في سبيل إعلاء حقوق الإنسان.
تعليقات ( 0 )