كشفت مصادر خاصة، لموقع “شمس بوست” أن مصلحة الضابطة القضائية الوطنية، فتحت تحقيقا مع عدة مسؤولين كبار بوزارة الصحة العمومية بسبب تبديد أموال عمومية.
المسؤولون الذين تم فتح تحقيق معهم، زوال هذا اليوم ينتمون إلى الجهة الشرقية وجهة طنجة تطوان الحسيمة ويشغلون مناصب مهمة داخل جهاز الصحة العمومية.
المصادر ذاتها، أكدت أن هذه العملية جاءت بناء على شكاية تقدم بها وزير الصحة العمومية لدى النيابة العامة المختصة، بعد وقوفه على مجموعة من الاختلالات والخروقات همت إحدى الصفقات المشبوهة والتي فاقت قيمتها المالية مبلغ 7 ملايير تم اقتناء بها معدات طبية وتوزيعها على مجموعة من المرافق الصحية العمومية بالمغرب، تبين من بعد أنها لا تتوفر على المعايير والمقاييس المطلوبة والمنصوص عليها في كناش التحملات عبارة عن “خوردة”.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الحملة مستمرة ومن شأنها أن تطيح بعدة مسؤولين كبار في قطاع الصحة بما فيهم مدراء جهويين ومناديب إقليميين ومهندسين وأطر أخرى لهم صلة مباشرة أو غير مباشرة بالصفقة.
تعليقات ( 0 )