في الوقت الذي أكد وزير التربية والتعليم، سعيد أمزازي، أنه لا حوار مع الأساتذة المتعاقدين، الذين خرجوا للاحتجاج منذ عدة أسابيع، وتأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي عقب الإجتماع الأخير للحكومة، أن الحوار سيكون مع النقابات، تتجه الحكومة إلى تليين موقفها من الحوار مع الأساتذة المتعاقدين.
وخرج، رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، اليوم السبت بتصريحات تفيد إمكانية الحوار مع الأساتذة المتعاقدين.
ونقلت وكالة المغرب العربي للأنباء، أن سعد الدين العثماني طلب من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، أن يدخل ابتداء من اليوم السبت، في حوار مع النقابات التعليمية بحضور الأساتذة موظفي الأكاديميات المعروفين بـ”الأساتذة المتعاقدين”.
وقال العثماني، في تصريح للوكالة قبيل مشاركته في الجلسة الافتتاحية للجمع العام الوطني الثالث لجمعية “محامون من أجل العدالة” المنظم بالرباط، إنه “طلب من وزير التربية الوطنية البدء، اليوم في حوار مع النقابات التعليمية بحضور هؤلاء الأساتذة، والاستجابة لأقصى حد من المطالب في إطار الوعود المقدمة لإصلاح النظام الأساسي المنظم لهؤلاء الأطر التربوية وتصحيح الاختلالات التي قد تشوبه”.
وأضاف المصدر ذاته أن العثماني أكد أنه حريص على “توفير الاستقرار المهني والأمن الوظيفي لهؤلاء الأساتذة” إسوة بنظرائهم الخاضعين لنظام وزارة التربية الوطنية.
ووفق بعض المتابعين، فإن هذا الموقف الذي عبر عنه رئيس الحكومة، يعد تليينا للموقف السابق الذي عبرت عنه الوزارة والحكومة على لسان ناطقها الرسمي، والرافض للدخول في أي حوار مع أطر الأكاديميات الذين يطلقون على أنفسهم “الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.
وكان الأساتذة قد اختتموا أمس، برنامجا إحتجاجيا دام أسبوعا، خاصة بالمنطقة الشرقية، حيث تعرض الأساتذة أكثر من مرة لتدخلات من جانب القوات العمومية لمنع إحتجاجاتهم، غير أن ذلك لم يمنعهم من الاستمرار في الإحتجاج، والمطالبة بإلغاء نظام التعاقد كشرط للعودة إلى أقسامهم.
ورغم أن الحكومة عبرت عن قبولها بالجلوس إلى نفس الطاولة مع الأساتذة المتعاقدين، فإن حديثها عن التفاوض حول النظام الأساسي والتغييرات التي ستطرأ عليه، يجعل الكثير من المتابعين يعتقدون بأن أقصى ما يمكن أن تقدمه لن يتجاوز إطار النظام الأساسي، في الوقت الذي يطالب الأساتذة بالغاء هذا النظام من أساسه.
تعليقات ( 0 )