قالت الجمعية الوطنية للتوعية ومحاربة داء السل، أن نسبة وفيات مرضى داء السل بمستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية ما بين 2016 و2018 إرتفعت بنسبة 61 في المائة.
وأشارت الجمعية، إلى أن الارتفاع “يترجم جليا واقعية ومنطقية الانتقادات التي تم توجيهها سابقا، خاصة بعد فرض الطبيب الرئيسي للأداء على مرضى داء السل دون موجب حق وظاهرة تجوال المرضى خارج أسوار المستشفى المذكور فضلا عن انتشار العدوى في صفوف المهنيين”.
وإستنكرت الجمعية من خلال بلاغ لها توصل شمس بوست بنسخة منه، “ما آلت إليه الأوضاع داخل أسوار مستشفى مولاي يوسف للأمراض الصدرية بالرباط، فبالرغم من استنكارنا وتنديداتنا للحكامة السيئة في تدبير هذه المؤسسة العريقة لم نكن نتوقع إطلاقا أن أوضاع المرضى ستسوء إلى حد ارتفاع الوفيات في صفوفهم بنسبة مخيفة ومقلقة جدا تجاوزت ستين في المائة خلال المدة الممتدة ما بين سنوات 2016 و2018 في انتظار إحصائيات 2019 التي قد تكون بدورها هي الأخرى مرتفعة”.
وأعلنت الجمعية أن المؤشرات بهذه المؤسسة “أضحت جد سلبية وتنافسية لغياب معايير ومبادئ الحكامة الجيدة، التي نص عليها دستور المملكة لسنة 2011 في الباب الثاني عشر منه؛ الشيء الذي يتطلب من الجهات المعنية والمسؤولة، من حكومة وولاية ووزارة الصحة ومنتخبين ومجتمع مدني وحقوقي، التدخل السريع لوضع الحلول الكفيلة لإبطال مفعول الحكامة السيئة التي تسود بالمستشفى ذاته المختص في علاج المرضى الفقراء والمعوزين الذين يعانون من مرض تعفني ومعدٍ، ومن أجل حماية سكان العاصمة من هذا الوباء والمواطنين المغاربة عامة، مع تكريس ثقافة الحكامة الجيدة كبديل لبلوغ النتائج والمؤشرات الإيجابية المسطرة قبليا من طرف الأمم المتحدة والمنظمة العالمية للصحة الأهداف نفسها تم تسطيرها كذلك من طرف وزارة الصحة والمتمثلة في القضاء على داء السل بحلول سنة 2030”.
تعليقات ( 0 )