عادت التنسيقية الوطنية لأساتذة ” التعاقد”، لنهج سياسة التصعيد ضد الحكومة، بعد إعلانها خوض إضراب وطني يومي 2 و 3 يناير المقبل.
وكشف بلاغ للمجلس الوطني أن الإضراب رد فعل تجاه ” أشكال التمييز والاستفزاز والابتزاز والشطط في استعمال السلطة”، فضلا عن التعنيف الذي يطال الأطر التربوية في مواقع مختلفة، يضيف البلاغ.
وندد البلاغ بكل الأشكال التي تستهدف الجسم التربوي، بما فيها الاقتطاعات المتكررة من أجور نساء ورجال التعليم.
ودعا البلاغ عموم الشغيلة، ومعها الإطارات النقابية والحقوقية، للدفاع عن كرامة نساء ورجال التعليم، والوقوف ضد السياسات التي تستهدف ” استعباد الشغيلة”.
تعليقات ( 0 )