أيام قليلة بعد إغلاق باب الترشيحات لشغل منصب رئيس جامعة محمد الأول، وجه البرلماني مصطفى ابراهيمي عن فريق حزب العدالة والتنمية وزميله في الفريق محمد الحرفاوي، سؤالا كتابيا يخص اعتماد مبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص في ماريات الترشيح لشغل منصب رئيس الجامعة.
واستعرض النائبان في بداية السؤال، النصوص المنظمة للعملية، من ذلك المرسوم رقم 2.01.2352 الصادر في 8 رجب 1422 الذي ينص على مواصفات أعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات لشغل منصب رئيس جامعة و إسناد التنفيذ للوزير المكلف بالقطاع، و قرار وزير التعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي 1774.01 الصادر في 8 رجب 1422 وخاصة المادة الرابعة التي تنص على إخبار المرشحين بمال ترشيحهم تطبيقا لمبادئ الشفافية وتكافؤ الفرص.
وأضاف السؤال الذي توصل شمس بوست بنسخة منه، أنه “لوحظ أن تطبيق هذه المبادئ قد إعتراه نقص في حالات سابقة ومنها جامعة محمد الأول، حيث لم يتم إخبار المرشحين بالأسماء والسير الذاتية لأعضاء اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات بطريقة رسمية مع العلم أن هناك من المترشحين من يتمكن بطرق خاصة من الحصول على هذه المعلومة”.
وزيادة على ذلك يضيف السؤال “فإنه لم يتم إخبار المترشحين بنتائج اللجنة المكلفة بدراسة الترشيحات وخاصة النقط والرتب المتحصل عليها من طرف جميع المترشحين، مما يمكن هؤلاء من التأكد من مصداقية العملية من حيث الشكل والمضمون والطعن عند الاقتضاء”.
وطالب ابراهيمي والحرفاوي من وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، بالكشف عن الإجراء ات الي يعتزم اتخاذها “من أجل تدارك هذا النقص” على حد تعبير السؤال.
تعليقات ( 0 )