يبدو أن الإجرءات التي دعا إليها الملك محمد السادس في وقت سابق، لإيجاد حلول لمشاكل التزود بالماء الصالح للشرب، في المناطق الشمالية والشمالية الشرقية، بدأت بالتبلور على أرض الواقع.
ذلك أن الحكومة صادقت اليوم الخميس في اجتماعها الأسبوعي، وفق ما أكده مصطفى الخلفي وزير العلاقة مع البرلمان والمجتمع المدني، والناطق الرسمي باسم الحكومة، على المرسوم المتعلق بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، تشرف على إنجاز المركب المائي بن منصور الضخم، بجهة طنجة تطوان.
ووصف الخلفي الاجراء الجديد، “بالمهم”، بالنظر إلى أنه المرة الثانية التي تحدث فيه مديرية مؤقتة للإشراف على مشروع مائي ضخم، بعد المرة الأولى التي أحدثت فيه مديرية للإشراف على سد الوحدة.
وأشار الخلفي أن المرسوم الذي صادقت عليه الحكومة، للاشراف على المشروع الذي قدم أمام أنظار الملك محمد السادس في 18 أبريل من السنة الجارية، يتوخى تزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب ومياه السقي أيضا.
ويتكون المشروع من ثلاثة سدود، هي سد بن ميمون، وسد بن منصور، وسد بوحمد، تغطي الجهة الشمالية والشمالية الشرقية، وسيمكن من تعبة مليار و 350 مليون متر مكعب من الماء، هي مجموع الإنتاج الوطني الحالي من الماء الصالح للشرب.
وعن مصادر المياه التي تعبأ في المشروع، كشف الخلفي بأن مصدرها كما أكد الوزير هو المياه التي تضيع من جبال الريف وجبال جبالة، في إشارة إلى مياه الأمطار التي لا تستغل، رغم أن المنطقة تعرف تساقطات مهمة سنويا.
وعن كلفة المشروع الذي ستدبر الصفقات الخاصة به هذه المديرية، أكد الخلفي أنها تبلغ 12 مليار درهم حيث من المرتقب أن تنطلق طلبات العروض الخاصة بها سنة 2020.
وأشار الخلفي أيضا إلى أن المديرية الجديدة، بالاضافة إلى إشرافها على الصفقات الخاصة بالمشروع، ستكون مسؤولة عن تتبع الأشغال وجودتها وإعداد التقارير الخاصة بها، وأيضا نزع ملكية العقار الذي سيعبأ لإنجاز المشروع.
تعليقات ( 0 )