مع اقتراب تغيير توقيت الساعة القانونية في المغرب (توقيت غرينيتش) المعتمد خلال شهر رمضان، والعودة الى التوقيت الصيفي الذي كانت الحكومة قد اعتمدته بشكل رسمي اواخر اكتوبر من السنة المنصرمة.
تجددت الأصوات للمطالبة بإلغاء التوقيت الصيفي، والإبقاء على التوقيت الشتوي ، وذلك أياما فقط قبل انتهاء شهر رمضان، حيث يطالب النشطاء، الحكومة بالإبقاء على توقيت “غرينتش” Greenwich Mean Time ، المعروف اختصارا بـGMT.
ويورد الواقفون وراء رفض التوقيت الصيفي، الذين اطلقوا نداءاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي بعدم تغيير التوقيت مجددا والابقاء على التوقيت الشتوي ، مناشدين ما أسموهم بالشرفاء في الحكومة لوقف “هذا العبث ”
وضربوا المثل بالدول الاوروبية التي الغت التوقيت الصيفي من اساسه، كونها تحترم مواطنيها وتسهر على الحفاظ على صحتهم .
وفي هذا الصدد دعا عبد العالي الرامي رئيس منتدى الطفولة بالمغرب الحكومة والبرلمان بعدم تغيير توقيت غرينيتش نظرا لما لهذه العملية من اضرار على صحة المواطن .
وكتب ذات المصدر على حسابه فيس بوك ” إضافة ساعة ،مرضاتنا كاملين ، ندعو الحكومة والبرلمان لعدم تغييرها”.
وتزامنت هذه النداءات كذلك مع انهاء الوزارة المنتدبة المكلفة بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية منذ اسبوع الاشتغال على دراسة تقييمية بشأن القرار المتخذ لتمديد العمل بالتوقيت الصيفي (“غرينيتش + 1”) على طول السنة .
وكان محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية قد كشف في جلسة برلمانية قبل ايام ، أن المؤشرات الأولية لهذه الدراسة التقييمية لنتائج إضافة ساعة لتوقيت المملكة “أكدت صحة الفرضيات التي وضعتها الحكومة خلال اتخاذها لهذا القرار” على حد تعبيره.
مضيفا ان الدراسة قد خلصت إلى أن من بين نتائج قرار اعتماد التوقيت الصيفي على طول السنة “تحقيق الاستقرار الزمني ، وعدم اللجوء إلى تغيير توقيت المغاربة أربع مرات في السنة، الأمر الذي يخلق اضطرابات ومشاكل كثيرة”.
ويرتقب ان تتخذ حكومة العثماني خلال الايام القادمة بعد عرض الدراسة القرار النهائي، اما بالابقاء على التوقيت الشتوي او الصيفي بشكل رسمي في المغرب .
البرتغال اوربية و على توقيت غرينيتش و المغرب يريد أن يكون فرنسيا و لو أنه غير مرغوب فيه في الاتحاد الاوربي.
الحقوق يجب انتزاعها من خلال النزول الى الشارع و المطالبة باحترام ارادة الشعب و ليس ارادة ماما فرنسا و تغليب المصلحة العامة .ان كانت لهم الجرءة يطرحون هذا القرار المصيري الى استفتاء نزيه و ليس استفتاءات 99.99بالماءة