فوجئ عدد من نساء ورجال التعليم، صباح اليوم الأربعاء، بعدم توصلهم بزيادة 200 درهم في أجورهم، حسب ما تضمنه اتفاق الحوار الاجتماعي، الذي وقعته الحكومة مع النقابات وأرباب العمل، نهاية شهر أبريل الماضي، بعد عدة جولات من المفاوضات.
وتساءل عدد من الأطر التعليمية، الذين توصلوا بأجرة شهر ماي، حول أسباب عدم توصلهم بالزيادة المقررة، البالغ قدرها 200 درهم، وفيما إذا كان إجراء تأجيلها يشمل الجميع، حيث كان يفترض أن تصرف نهاية شهر ماي المنصرم، تفعيلا لمضمون الحوار الاجتماعي، المقرر تنزيله على ثلاث مراحل بالنسبة لموظفي القطاعات العمومية.
وفي سياق متصل، رجحت مصادر تربوية أن تصرف الزيادة، وبأثر رجعي، خلال أجرة شهر يونيو، لأن الحوار الاجتماعي، تضيف المصادر، وقع خلال النصف الثاني من شهر أبريل، في وقت كانت وزارة المالية قد أشرت على أجرة الموظفين العموميين.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة وقعت، نهاية شهر أبريل الماضي، اتفاق الحوار الاجتماعي، مع الاتحاد العام لمقاولات المغرب، ونقابات الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والذي تقرر بموجبه زيادة تقدر ب500 درهم بالنسبة لفئة الموظفين ما دون السلم العاشر، و400 درهم بالنسبة للسلالم العليا موزعة على ثلاث سنوات، فضلا عن الزيادة في التعويضات العائلية ب100 درهم لثلاث أطفال.
تعليقات ( 0 )