منذ 2018 وتجار سوق العونية، ينتظرون أن يعاد تشييد السوق الذي شغلوه منذ ثمانينيات القرن الماضي، وكان مصدر دخلهم لضمان قوتهم اليومي.
وكلما مضى عام على تأخر إنجاز المشروع، يقول التجار أن الأمل في السنة الجديدة، وهكذا حتى مضت ست سنوات تقريبا دون أن يتحقق شيء مما وعدوا به أول مرة.
الأدهى من ذلك يقول بعض التجار أنهم تقدموا بالعشرات من الطلبات للقاء بوالي الجهة معاذ الجامعي لتدارس الأسباب التي حالت دون تشييد هذا السوق، إلا أنه يرفض حتى اليوم استقبالهم.
ولا يفهم التجار الأسباب التي تحول دون استقبالهم من قبل المسؤول الأول في الجهة، والذي من مسؤوليته إيجاد الحلول للمشاكل التي يتخبط فيها المواطنين، و يمتثل لتعليمات وزارة الداخلية التي تؤكد باستمرار على ضرورة الإنصات للمواطنين.
وإذا كانت العشرات من الطلبات قد تمكن التجار تسجيلها بمكتب الضبط على مدار السنوات الماضية، فإن مثلها لم يشأ المسؤولون على هذا المكتب حسب بعض التجار تسجيلها بذريعة وجود تعليمات من أجل عدم القيام بذلك، كما هو الحال مع الطلب الذي تقدمت به جمعية النور قبل أيام.
وقبل نحو سنتين خاض التجار احتجاجات أمام ولاية الجهة الشرقية، و مما ترتب عن هذه الحركة الاحتجاجية إبرام اتفاقية بين والي ولاية جهة الشرق عامل عمالة وجدة انجاد بصفته رئيس اللجنة الاقليمية للتنمية البشرية، و الجماعة وشركة العمران و الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء والجمعيات الثلاثة التي تمثل التجار الذين يقدر عددهم بـ150 تاجرا لبناء السوق.
وتم الاتفاق ضمن هذه الاتفاقية التي وقعت عليها الأطراف في يوليوز 2022، أن تساهم المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمليوني درهم من أصل 8 ملايين درهم كلفة المشروع، على أساس أن يوفر التجار الباقي بمساهمة 3 ملايين سنتيم لكل تاجر.
لكن رغم مرور كل هذا الوقت، لم يتم الشروع في بناء المشروع، حيث سبق لشركة العمران أن أعلنت المناقصة مرتين وفق التجار باعتبارها صاحبة المشروع المنتدب، إلا أن الصفقة لم ترسوا على أي شركة، ولم يفهم التجار الأسباب الكامنة وراء ذلك، ورغم ذلك يؤكد التجار أن الولاية باعتبارها صاحبة المشروع لم تقم بحلحلة هذا الملف وتمكين التجار من الاستفادة من محلاتهم وتنفيذ التزاماتها.
وأكد التجار أنهم توجهوا بتظلمهم إلى الديوان الملكي، وأيضا إلى وزارة الداخلية، لضمان استعادة مصدر دخلهم، وإنقاذ العشرات من التجار من الفاقة والحاجة.
تعليقات ( 0 )