فشل مجلس مدينة وجدة اليوم الثلاثاء، في عقد دورته العادية لشهر فبراير، في أول جلساتها، بسبب غياب النصاب القانوني. وهو الأمر الذي يؤكد واقع “البلوكاج” الذي دخل فيه المجلس عمليا منذ أخر دورة في أكتوبر الماضي، التي شهدت رفض الميزانية.
وغاب أغلب أعضاء التحالف المشكل للأغلبية المسيرة، من أحزاب الأصالة والمعاصرة و الأحرار والاستقلال، وهو ما دفع في النهاية رئيس المجلس محمد عزاوي إلى رفع الدورة لعدم اكتمال النصاب.
واقع البلوكاج يؤشر حسب العديد من المتابعين على دخول المجلس في دوامة من هدر الزمن، الأمر الذي سيكون له إنعكاس على تدبير شؤون المدينة، وإن كان العديد من المتابعين لا ينتظرون الشيء الكثير حتى في الوضع العادي بالنظر إلى الأزمة المالية الخانقة التي تعاني منها جماعة وجدة، وبالنظر إلى “التطاحنات” الخفية والظاهرة حول التفويضات وحول التموقع في بعض الأقسام والمصالح.
وترى المصادر ذاتها، أن واقع البلوكاج سيتعمق أكثر خاصة في ظل التطورات الأخيرة التي عرفتها المنطقة، والمتمثلة بالخصوص في اعتقال عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، والأمين الجهوي لحزب البام، على خلفية ملف “اسكوبار الصحراء”، وهو الذي كان يعزى إليه أمر “ضبط” فريق البام في مجلس المدينة، بالرغم من أنه فقد سيطرته في الأشهر القليلة التي سبقت إعتقاله على الفريق، وهو ما تجلى في “تمرد” العديد من الأعضاء على “تعليماته” في دورة الميزانية.
ويرى العديد من المتابعين أن رفض الميزانية كان مؤشرا بارزا بالنسبة للسلطات لاتخاذها المتعين وفق القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، وعدم ارتكانها للصمت السلبي وتكرار تجربة الولايتين السابقتين، على اعتبار أن المؤشرات كلها تدل على أن البلوكاج سيستمر في ظل الوضع الحالي، وما موقف الأغلبية اليوم إلا دليل على ذلك، وهو ما يحتم على السلطات ممارسة اختصاصاتها القانونية.
تعليقات ( 0 )