يبدو أن نشطاء حراك فجيج، يتجهون إلى تصعيد احتجاجاتهم، بعد منع قافلة السيارات التي كانوا يعتزمون القيام بها، أمس الجمعة باتجاه العمالة بمدينة بوعرفة.
وخرج الألاف من المواطنين في وقفة احتجاجية جديدة، بعد مسيرة بالسيارات جابت المدينة الحدودية، بعدما حالت القوات العمومية التي وصلت تعزيزات منها في ليلة الجمعة، دون استمرار القافلة في اتجاه وجهتها.
الواقع أن المحتجين كانوا قد أعلنوا عن هذه القافلة في المسيرة النسائية التي نظمتها النساء بـ”الحايك” الجمعة، حيث دعا حينها محمد ابراهيمي أحد أعضاء التنسيق المحلي للدفاع عن قاضيا فجيج، عموم الراغبين في المشاركة في القافلة إلى تسجيل أسمائهم وصفائح سياراتهم للإعداد لها.
وبعد قرار المنع، أعلن المحتجون أمس أن احتجاجاتهم ستستمر حتى إسقاط “الشركة” في اشارة إلى انضمام جماعة فجيج لمجموعة الجماعات الشرق للتوزيع التي ستفوض في المستقبل تدبير قطاع توزيع الماء والتطهير السائل إلى الشركة الجهوية المتعددة الخدمات.
ووجه محمد ابراهيمي سهام نقده اللاذع إلى عامل الإقليم الذي قال بأنه منذ وجوده على رأس العمالة منذ سبع سنوات، لم يقدم شيء حيث وصف هذه السنوات التي قضاها بـ”السنوات العجاف”.
وهي الانتقادات التي تفاعل معها المحتجون بالقول “مدار والو مدار والو العامل يمشي بحالو”، وطالبت انتقادات ابراهيمي والي الجهة ايضا الذي قال عنه ما يفيد أنه يسير على نفس خطى العامل في عدم “الاهتمام بمشاكل ساكنة الجهة”.
وأبرز في الكلمة التي ألقاها خلال الشكل الاحتجاجي، أنه لم يكن موافقا منذ البداية على عقد اللقاء مع العامل، غير أنه كان ملزما بالانضباط لقرار الأغلبية على اعتبار أن القرارات في التنسيق تتخذ بالتصويت الديمقراطي، وأيضا بعد تدخل بعض الحكماء الذين يكن لهم الجميع الاحترام والتقدير، والذين سعوا بحسن نية لوضع حد لهذا الاحتقان.
وفي الوقت الذي أثنى على البعض، هاجم ابراهيمي “الحكماء” الذين كانت نيتهم “ناقصة” منذ البداية، وتجلى الأمر بالخصوص بعد الوقفة الإحتجاجية التي نظمها المحتجون الثلاثاء الماضي بقصر المعيز، إذ كان غرضهم فقط هو “ربح الوقت”.
وردا على الموقف الأخير للسلطات، أكد أنه في السابق في عهد المسؤولين السابقين، عندما تنظم بعض الاحتجاجات، ومن أجل الحوار مع السلطات كانت هذه الاخيرة تبعث بوسائل النقل لنقل محاوريها، في حين يتم التعاطي معهم بالطريقة التي تمت أمس في زمن العامل الحالي.
تعليقات ( 0 )