أعلن حزب فدرالية اليسار بالشرق، مساندته للاحتجاجات التي تعرفها بعض المناطق بالجهة ضد التهيئ لتفويت تدبير قطاع توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل للشركة الجهوية متعددة الخدمات التي ستحدث بموجب قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.
وكانت معظم الجماعات الترابية في الشرق، وعددها يفوق 130 جماعة قد صادقت على انضمامها إلى مجموعة الجماعات “الشرق للتوزيع”، وهي الوحدة الإدارية التي ستفوض تدبير القطاعات المذكورة إلى الشركة.
وقال الحزب في بيان توصل “شمس بوست” بنسخة منه، أن بعض أقاليم جهة الشرق “تعيش على إيقاع احتجاجات اجتماعية مستمرة نتيجة العديد من التدابير التعسفية التي تكرس منطق تسليع وخوصصة الخدمات العمومية خاصة الماء كما يحدث في فيجيج وجرادة من خلال تفويت هذه المادة الحيوية لشركة في شخص ( مجموعة الجماعة الترابية الشرق للتوزيع)، في إطار قانون الشركات الجهوية”.
واعتبر الحزب أن ذلك، يتم “ضدا على إرادة الساكنة بل وصل الأمر بالسلطات المحلية لوزارة الداخلية إلى التدخل السافر والضغط على المجالس المحلية المنتخبة كي تبارك هذه التفويتات غير المشروعة كما حصل بفجيج التي تعيش على إيقاع حركية احتجاجية منذ أزيد من ثلاثة أشهر”.
وأشار الحزب، أن النائبة البرلمانية عن حزب فدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة الزهراء التامني سبق لها “أن أثارت هذه القضية من داخل قبة البرلمان بتاريخ 8 دجنبر 2023 من خلال سؤال كتابي يسائل السلطات المركزية لوزارة الداخلية حول التدابير الواجب اتخاذها لوقف هذا الاستهداف المباشر للقدرة الشرائية للساكنة المحلية”.
وأضاف البيان “إننا في فروع حزب فدرالية اليسار الديمقراطي بجهة الشرق، إذ نعتبر هذه الإجراءات تتنافى وخطاب جبر الضرر عن هاته المناطق التي طالما عانت من تبعات عقاب سياسي جماعي وتهميش اجتماعي ومجالي، نعلن عن استنكارنا الشديد لهذه الإجراءات التعسفية وغير التنموية، ودعمنا المطلق للحركية الاحتجاجية بفجيج وجرادة وعزمنا تكثيف كل أشكال التضامن المبدئي والميداني”.
تعليقات ( 0 )