اعتبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، أنه “ومع تأكيده على احترام قرينة البراءة وسرية التحقيق والمساطر والقضائية ذات الصلة، يعتبر المجلس الوطني من الناحية السياسية بأن المتابعات القضائية الجارية في حق عدد من المسؤولين في إطار ما يسمى ب”قضية إسكوبار الصحراء” تؤكد التخوفات التي سبق أن عبر عنها الحزب في عدة محطات ومنذ سنوات عديدة، والتي نبه فيها إلى المحاولات الجارية من أجل السطو على مؤسسات الدولة من طرف بعض مافيات الفساد وتجار المخدرات تحت غطاء بعض المشاريع الحزبية التحكمية الهجينة”.
وطالب المجلس في بيانه الذي أصدره عقب إجتماعه الأخير، “بأن تكون هذه المتابعات مندرجة في إطار مقاربة شمولية لمحاربة الفساد، تمر عبر ضمان مراقبة مسالك المال العام، وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والمساواة أمام العدالة وتجريم الإثراء غير المشروع -وهو مشروع القانون الذي سحبته الحكومة للأسف مباشرة بعد تنصيبها- وفصل النفوذ السياسي عن الثروة، وقبل هذا وذاك فتح المجال وعدم التضييق على الأحزاب الوطنية الحقيقية والمناضلين الشرفاء وإفراز نخب حقيقية تمثل الإرادة الشعبية عبر انتخابات حرة ونزيهة”.
تجدر الإشارة إلى أن الملف “اسكوبار الصحراء”، أسقط أسماء كبيرة على مستوى المنطقة الشرقية، في مقدمتهم عبد النبي بعوي رئيس مجلس جهة الشرق، العضو بالمكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، وشققه رئيس جماعة عين الصفاء، إلى جانب 23 أخرين.
وكان قاضي التحقيق قد حدد يوم 25 يناير الجاري، لعقد أولى جلسات التحقيق التفصيلي مع بعوي ومن معه، بتهم كبيرة ضمنها الاتجار الدولي في المخدرات و التزوير واستعماله.
وكان الملف قد تفجر بعد تقدم مواطن مالي معتقل في سجن الجديدة في ملف للتهريب الدولي للمخدرات، بتصريحات أمام النيابة العامة من سجنه يتهم فيها بعيوي وسعيد الناصري زميل بعيوي في حزب البام ورئيس مجلس عمالة الدارالبيضاء ورئيس نادي الوداد البيضاوي، بالسطو على ممتلكاته العقارية و أمواله.
تعليقات ( 0 )