محاكمة طفلة جرادة “آمال عيادي” في يناير القادم 

قررت محكمة الإستئناف بوجدة، أخيرا وبالتحديد، بتاريخ 22 دجنبر الجاري، تأخير النظر في ملف  طفلة جرادة “آمال عيادي”، إلى غاية 26 يناير القادم.

وسبق للنيابة العامة أن تابعت الطفلة بتهم عديدة، هي “تنظيم مظاهرة غير مرخص بها والتحريض على ارتكاب جنح ليس لها مفعول في هذه وإهانة هيئة منظمة وإهانة موظفين عموميين أثناء ممارستهم لمهامهم بسبهم وشتمهم”.

 وقد أصدرت في حقها المحكمة الابتدائية بوجدة حكما بالإدانة بتاريخ 20 مارس الماضي.

وذكر دفاع الطفلة، عبد الحق بنقادى في تصريح لشمس بوست، أن هيئة الدفاع سبق “وأن أثارت بجلسة 24/11/2023 مجموعة من الدفوع الشكلية تمثلت أساسا في خرق مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 23 من قانون المسطرة الجنائية والمتعلقة بعدم وجود الوثائق والمستندات المرفقة بأصل المحضر خاصة القرص المدمج المشار إليه في تقرير السلطة المحلية ومحضر الضابطة القضائية والذي يشكل أساس ووعاء المتابعة التي سطرتها النيابة العامة ضد الحدث”.

بالإضافة حسب نفس المصدر “إلى الدفع المتعلق بخرق مقتضيات المادة 476 التي تنص على تأجيل البت في ملف الحدث إلى حين صدور الحكم بقرار معلل إذا كانت نفس الأفعال والوقائع متابع بها شخص أو أشخاص راشدين في ملف منفصل، فكما هو معلوم أن والدة الحدث آمال عيادي متابعة في ملف منفصل بنفس الأفعال والوقائع”.

وقد قررت المحكمة حسب بنقادى “ضم الدفوع الشكلية للجوهر وتأخير القضية لجلسة 22/12/2023 قصد التأكد من ملف والدة الحدث أمام محكمة الاستئناف وبعدما تبين أن الملف المذكور ليس رائجا لحد الآن قررت المحكمة تأخير القضية من جديد لجلسة 26/1/2024 لنفس الإجراء السابق”.