يطرح الشارع الوجدي بقوة هذه الأيام عدة أسئلة عن مصير الجهة و مصير المسؤول الأول في الجهة، الوالي معاذ الجامعي، بعد إعتقال رئيس مجلس الجهة عبد النبي بعوي، الذي كان الوالي يشيد به كل ما سنحت له الفرصة بذلك في دورات المجلس وفي غيرها.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قد قرر إيداع عشرين شخصا السجن من أصل 25 شخصا جرى تقديمهم أمام النيابة العامة، على رأسهم عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، و شقيقه عبد الرحيم، رئيس مجلس جماعة عين الصفاء، التابعة إداريا لعمالة وجدة أنجاد، و سعيد الناصري رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، ورئيس نادي الوداد البيضاوي.
لقد سبق لوالي الجهة أن قال بأنه لا يضع فوارق بين الولاية والجهة وأنهما “بحال بحال”، وأن حضور الجهة كحضور الولاية وغيرها من التعابير التي كانت تفيد دائما “تطابق الرؤى” بين الطرفين، وكثيرا ما كان يتحدث الوالي في دورات الجهة باسم الجهة.
الواقع ما يجعل الناس تتسائل عن مصير الوالي، وما إذا كان سيستمر في منصبه في الفترة القادمة أو سيغادر، هو هذا التقارب الكبير بين الرجلين، والذي يوحي بأنهما يتقاسمان الرؤية حول سير الأمور في هذه الجهة، وإلا ما السبب الذي سيدفع الوالي الجامعي إلى سلك هذا المسلك؟
الواقع هذا الإنسجام كان يترجمه الوالي إلى تزكية للقرارات التي تتخذها الجهة، بالرغم من أن العديد منها لم تكن مطابقة للقانون وبالخصوص عندما يتعلق الأمر بإبرام اتفاقيات وعقود خارج نطاق اختصاصات الرئيس و الاختصاصات الذاتية للجهة.
وظهر أيضا من خلال الردود التي كان يباشرها بخصوص مداخلات العديد من الأعضاء في المجلس، كمداخلة محمد مكنيف عند خوضه في مناقشة برنامج التنمية الجهوي للولاية الحالية، وهي المداخلة التي انتهت بمغادرة مكنيف لدورة المجلس إحتجاجا على مقاطعته من جانب بعوي، قبل أن يأخذ بعيوي الكلمة ويطلق العنان لكلام وصفه بعض المتابعين بالشعبوي في مواجهة مكنيف، كدعوته إلى “الدفاع عن إقليمه من موقعه في البرلمان”.
هذا الطرح زكاه الوالي عندما تحدث عن مكنيف، وفي الوقت الذي يحضر فيه العضو المعني أشغال المجلس كعضو في مجلس الجهة، أعاد الوالي تدوير كلام بعيوي وتوجه إلى مكنيف بصفته كمستشار برلماني، وهو ما لا يستقيم حسب العديد من الأعضاء الذين تابعو حينها مجريات الأمور، وتحدثوا على هامش الدورة إلى “شمس بوست”، على إعتبار أن ذلك تجاوز من جانب الوالي لصلاحياته.
التطابق الحاصل بين بعيوي والوالي في النظر للجهة، هو عامل مساعد حسب مصادر “شمس بوست”، لإنهاء مهام الجامعي على رأس ولاية جهة الشرق، حتى يتمكن الرئيس “الجديد” من الاستمرار في الولاية الحالية في إطار نفس جديد، بعيد عن “طيف” الرئيس السابق، خاصة وأن أعضاء المجلس يتناقلون بشكل واسع الأنباء التي تتحدث عن إمكانية تزكية البام لمحمد مكنيف لخلافة عبد النبي بعوي.
الواقع أن كل الذين استطلعتهم الجريدة من مواطنين و قوى حية في المدينة، يعتقدون بأن وضع حد لمهام الوالي الجامعي على رأس ولاية الجهة، هي “ضرورة قصوى”، بالنظر إلى ما سبق، و بالنظر أيضا إلى أن وجوده على رأس الولاية لم يقدم أي قيمة مضافة للجهة طوال السبع سنوات الماضية، على حد تعبير العديد منهم. على العكس من ذلك يقول آخرون “عاشت الولاية سبع سنوات من الركود، في الوقت الذي كانت بحاجة ماسة لمن يأخذ بيدها في إتجاه الإقلاع، خصوصا في ظل الأزمة الاقتصادية والاجتماعية الخانقة التي عاشتها”.
كما أن شبكة المصالح التي نسجها بعوي، وبالنظر للتهم الموجهة إليه وأهمية المنصب الذي كان يزاوله على رأس مجلس جهة الشرق، كلها اعتبارات يجب أن تدفع وفق المصادر ذاتها في إتجاه وضع قطيعة ما بين المرحلة القادمة و المرحلة السابقة من عمر هذه الجهة.
تعليقات ( 0 )