أثار بيان حزب الأصالة والمعاصرة، الذي أصدرته “رئاسة المجلس الوطني أمس السبت، تعليقا على إعتقال عضوين بارزين فيه هما على التوالي عبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق و العضو بالمكتب السياسي للجرار ورئيس هيئة الانتخابات و أمينه الجهوي بالشرق، و سعيد الناصري، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء ورئيس نادي الوداد البيضاوي الكثير من الجدل.
عدد من أعضاء الحزب، لم يستسيغوا أن تتحدث رئاسة المجلس الوطني عن الموضوع، في الوقت الذي كان يستعدي الملف بيانا من المكتب السياسي على حد تعبيرهم، على إعتبار أن بيوي مثلا ينتمي لهذه الهيئة في الحزب وكان من الطبيعي أن يعبر الحزب عن موقفه من موقع المكتب السياسي.
أكثر من ذلك هناك من يرى بأن تكليف “رئاسة المجلس الوطني”، وليس أعضاء المجلس الوطني، بإصدار بيان للحديث عن الواقعة “بلغة خشبية”، هو هروب للأمام و محاولة للتنصل من المسؤولية الأخلاقية والسياسية التي يتحملها الحزب تجاه منخرطيه وأعضائه، خاصة وأن العضوين وبخاصة بعيوي لم تكن علاقته بالحزب وبأمينه العام عبد اللطيف وهبي، علاقة عابرة، بل علاقة امتدت من الحزبي إلى ملفات أخرى، ويكفي القول في هذا الصدد أن وهبي كان محام بعوي في ملف “تبديد المال العام والمشاركة في ذلك”، الذي خرج منه بالبراءة قبل عدة أشهر بالعاصمة الرباط.
لكن يبقى أكثر ما أثار العديد من “الباميين” المتابعين لشؤون حزبهم، قول البيان “أن المكتب السياسي للحزب، قد سبق له، أن أخذ علما بتجميد الانتماء الحزبي للمعنيين بالأمر، بعد مباشرة البحث معهما، وهو التجميد الذي كانت المبادرة إليه ذاتية وصادرة عن المعنيين به”.
فالأعضاء المعنيين، يجدون صعوبة كبيرة في استيعاب هذا الأمر، فإذا كانت عملية تجميد الإنتماء الحزبي، تعني عدم القيام بأي نشاط أو تصرف باسم الحزب، فإن الوضع مع بعيوي كان مغايرا تماما.
بعوي، وحسب مصدر من حزب الجرار، هو الذي كلف مؤخرا أي بعد فتح البحث معه، من قبل قيادة الحزب بتدبير عملية انتداب المؤتمرين للمؤتمر الذي يرتقب أن يعقده الجرار في فبراير القادم.
“ناب عن بعوي في لقاء انتداب المؤتمرين، نائب بعوي في مجلس جهة الشرق محمد بوعرورو، الذي عقد مع المعنيين اجتماعا في عمارة بيوي، وفي هذا اللقاء الذي حضرته الأمينة الاقليمية، والبرلمانية حورية ديدي، أكد بوعرورو، أن ترأسه للقاء جاء بناء على طلب بعوي”.
كما أن بعيوي، حتى في خضم الأبحاث الجارية معه، كان هو الذي “يعطي” التعليمات لفريق حزب البام في مجلس وجدة، لتدبير بعض الملفات ليس أقلها توجيهه أعضاء الحزب بخصوص موقفهم من مشروع ميزانية وجدة برسم السنة المالية 2024.
تعليقات ( 0 )