يبدو أن إخضاع حافلات النقل السياحي، للمراقبة عند أغلب نقاط المراقبة والسدود التي يضعها الدرك الملكي على طول الطريق الرابطة بين وجدة و مرزوكة، بدأت تثير غضب أرباب بعض شركات النقل السياحي وحتى وكالات الأسفار.
وحسب من استطلع الموقع رأيهم، فإن عملية المراقبة “مبالغ” فيها للغاية، وهو ما يهدد النشاط السياحي، بالنظر للتأخير الذي تسببه العملية المتكررة، و أيضا الإزعاج الذي يقع فيه الزبناء، الذين تعول عليهم وزارة السياحة والفاعلين في الميدان بشكل عام لتنشيط السياحة الداخلية.
تفاصيل أكثر على لسان منير قديجي، رئيس الجمعية الجهوية للنقل السياحي بجهة الشرق، الذي قال في تصريح لموقع “شمس بوست”، أن عمليات المراقبة مبالغ فيها وتؤثر بشكل مباشر على تنمية وازدهار القطاع.
وأضاف أنه في الفترة الأخيرة وقف شخصيا على الأمر من خلال مرافقة وفد من السياح عبر الشركة التي يديرها إلى وجهة مرزوقة إنطلاقا من مدينة وجدة، حيث ذهل على حد تعبيره من عدد عمليات المراقبة التي يفرضها رجال الدرك الملكي على طول المسار الذي يربط بين المدينتين والذي يتجاوز 600 كلم.
وأشار إلى أنه في كل سد يلزم على السائق أن يقدم كل الوثائق الخاصة بحافلة النقل، و هو عدد يتجاوز عدد الوثائق الخاصة بباقي العربات، بالاضافة إلى البطائق الشخصية للسياح، وعدم الاكتفاء فقط باللائحة التي يعدها الفاعل السياحي بأسماء المسافرين.
و في كثير من الأحيان يتم معاينة المسافرين داخل الحافلة، وما يعنيه ذلك في ظل الظروف المناخية الحالية، رغم أن جميع الحافلات تحتوي على زجاج شفاف، ويمكن ملاحظة كل شيء بداخلها.
وأكد قدجي، أن عملية المراقبة، وإن كانت عملية مطلوبة ومقبولة عند المغادرة و حتى لمرة أو مرتين، في خضم الطريق فإن الأمر يتجاوز حدود المعقول عندما يتجاوز الأمر هذا الحد، ويتحول إلى عبء إضافي ينضاف إلى ساعات المسار الطويلة.
و وجه قديجي رسالة إلى القيادة العليا للدرك الملكي، من أجل التدخل، و تعمل مصالحها على تنسيق عملها خاصة عندما يتعلق بمحور واحد، يسهل فيه التنسيق وخاصة في ظل العمل باليات معلوماتية متطورة.
تعليقات ( 0 )