عبر فرع وجدة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عن تضامنه “المطلق”، مع مناضلات و مناضلي النقابة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، على إثر منع مسيرة النقابة التي كانت مقرر صباح اليوم الأحد.
جاء ذلك في بيان للجمعية توصل “شمس بوست” بنسخة منه، أكد أن الجمعية “عاينت، منع المسيرة الشعبية الاحتجاجية الجهوية، من طرف القوات العمومية، والتي كان المكتب الجهوي للنقابة يعتزم تنظيمها بوجدة اليوم الأحد”.
وأضاف: “ففي الوقت الذي كان المناضلون والمناضلات النقابيون يتأهبون للالتحاق بنقطة انطلاق المسيرة بساحة 9 يوليوز، لجأت القوات العمومية إلى القيام بإنزال أمني كثيف و احتلال الساحة (بعد المنع الكتابي للمسيرة ) و الحيلولة دون وصول نساء و رجال التعليم و المواطنات و المواطنين إلى ساحة الاحتجاج و ممارسة مختلف اشكال القمع، بما فيها العنف و الدفع بالمحتجين بالقوة للابتعاد عن ساحة 9 يوليوز و اقتيادهم عنوة بالشارع العمومي و محاصرة المناضلات و المناضلين النقابيين أمام مقر النقابة”.
وأضاف أنه تم “محاصرة هذا المقر بل و محاولة اقتحامه في سابقة خطيرة، و الاعتداء الجسدي على المسؤولين النقابيين و منهم الكاتب الجهوي و عضو المكتب الوطني، نجيم اجعير الذي نقل الى المستشفى و حمداوي امحمد و ميمون الخير (عضو المجلس الوطني) و عزيز بلبشير ( عضو المكتب الجهوي)”.
وأضاف أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع وجدة، “أمام هذه التجاوزات الخطيرة المتمثلة في قرار منع المسيرة كتابيا، و احتلال ساحة الاحتجاج و اللجوء إلى استعمال عنف غير مشروع في حق المناضلين و المناضلات و تطويق المقر النقابي و محاولة اقتحامه” يعتبر “أن هذه الاعتداءات الصريحة على الحقوق و الحريات العامة تتنافى كلية مع الدستور المغربي لسنة 2011 و ظهير الحريات العامة”.
كما استنكر فرع الجمعية، بشدة “هذه الانتهاكات الصارخة التي استهدفت الحق في حرية التعبير و الحق في التجمع و التظاهر السلمي و الحق في الصحة و السلامة البدنية والأمان الشخصي و الحق في ممارسة العمل النقابي (و التي لم تحترم الحدود الدنيا للقانون في مسطرة فض التجمعات ) والحق في حرمة المقرات النقابية و التي تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان و على رأسها العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادق عليه المغرب”.
وجددت الجمعية مطالبتها “الدولة المغربية باحترام التزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان”، كما ذكرت بدعوتها “الى وضع حد للاحتقان الاجتماعي في قطاع التعليم المدرسي و جعل المدرسة العمومية قاطرة للتنمية”.
تعليقات ( 0 )