كشف المكتب المحلي للنقابة الديمقراطية للعدل بوجدة، المنضوية تحت لواء الفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه عقد اجتماعا عاجلا يوم الأربعاء الماضي، لتدارس الوضع الذي وصفه بـ”القلق والمتوتر”، الذي يعيشه موظفات وموظفي محاكم وجدة، وبالأخص كتابة النيابة العامة بكل من محكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية.
جاء ذلك في بيان للمكتب النقابي إطلعت عليه “شمس بوست”، ونشره أعضاء في النقابة في مجموعات خاصة بموظفي القطاع على مواقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”.
وأرجع المكتب النقابي سبب “القلق والتوتر”، إلى ما أسماه “سوء تدبير” المسؤولين القضائيين في التعامل مع هيئة كتابة الضبط “من منطلق ومفهوم خاطئ يكرس فكرة تبعية موظفي النيابة العامة لرئاسة النيابة العامة”.
وأضاف المكتب أنه “بقدر حرصه على تبني أسلوب النقابة الديمقراطية للعدل في تكريس العمل النقابي الجاد والمسؤول والمبني على العمل التشاركي الفعال والمواطنة الحقة بالموازنة بين ما هو واجب وما هو حق، بقدر تمسكه بكافة الخيارات النضالية التي من شأنها حفظ كرامة هيئة كتابة الضبط وصيانتها من تدخل وتطاول على اختصاصات مؤسسة رئاسة كتابة النيابة العامة من منطلق التسلط والتعالي ولو على حساب المصلحة العامة، كما هو الشأن بالنسبة للمسؤول القضائي بالنيابة العامة بمحكمة الاستئناف”.
وأشارت إلى أن هذا المسؤول “تمادى منذ تعيينه في اتخاذ إجراءات وتصرفات غريبة في حق موظفي كتابة النيابة العامة تحن لزمن تكريس القوانين الرجعية، التي تذكرنا بسنوات كان فيها كاتب الضبط لا يفتح فمه إلا عند طبيب الأسنان”.
وسجل المكتب المحلي ما سماه “محاولة هذا المسؤول في أول اجتماع له مع السادة موظفي كتابة النيابة العامة بمحكمة الاستئناف تمرير فكرة مغلوطة مينية على قراءة جافة وخاطئة لقرار المحكمة الدستورية مفادها أن القرار حسم في تبعية كتابة النيابة العامة لرئاسة النيابة العامة، متجاهلا لمستجدات التنظيم القضائي”.
كما سجل المكتب في البيان نفسه “تدخله غير ما مرة في اختصاصات إدارية لرئيس كتابة النيابة العامة موكولة له بقوة القانون من خلال المادة 23 من قانون التنظيم القضائي، بإعطاء أوامره للرئيس الإداري بتوجيه استفسارات للموظفات والموظفين، والتلذذ في تسخير آليات التضييق عليهم من خلال ابتكاره لمطبوع أطلق عليه اسم الإذن بالخروج مقتصر على الموظف دون غيره تعبئه كلما استأذن المسؤول الإداري لقضاء أغراضه الإدارية أو الشخصية ولو لفترة وجيزة”.
كما سجل المكتب “فرضه العمل لساعات إضافية بالنسبة للموظفين بشعبة مراقبة الجنايات والتلبس دون الاستفادة من تعويض عنها، وفي مهام لا تدخل في مسؤوليتهم وهي ارسال ملخصات الأحكام عبر الفاكس إلى المؤسسات السجنية”.
وأضاف البيان ان المسؤول المعني “تدخل بشكل مباشر في تنبيه موظفة بضرورة احترام أوقات الدخول دون الرجوع إلى مسؤولها المباشر”.
وأمام ما اعتبره المكتب “التجاوزات الغير مسبوقة وما لها من تداعيات وانعكاسات سلبية على نفسية الموظفين وكذا التسيير الإداري للمرفق”، أعلن المكتب “استنكاره طريقة تدخل المسؤول القضائي في اختصاص المسؤول الإداري، من منطلق التعالي و التضييق على الموظفين دون غيرهم بدل السعي إلى إيجاد حلول لإشكالات واقعية وذات أولوية تعالج أزمة الخصاص في الموارد البشرية جراء كثرة الأشغال بعد حذف الغرف الاستئنافية بالمحاكم الابتدائية التابعة للدائرة، و إحالة عدد من الموظفين على التقاعد دون تعويضهم”.
وحمله المكتب “المسؤولية الكاملة في الانعكاسات السلبية لقراراته التعسفية المنسفة لعوامل التحفيز للاشتغال في ظروف نفسية ملائمة تضمن حسن التدبير والانتاج خدمة للصالح العام”.
ودعاه المكتب المحلي “إلى إعطاء الأولوية في التعامل مع ملفات واشكالات تضر بسمعة المرفق وحسن سيره، كما هو الحال على مستوى مصلحة النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بوجدة، والتي أصبحت تعرف حركة انتقالية غير مسبوقة من طرف موظفيها معظمهم ممن قضوا أكثر من عقد وعقدين بذات المصلحة بسبب الوضع المتشنج من تداعيات سوء التدبير الناجم عن تداخل السلط من جهة، وعدم التعامل بجدية مع المطالب والشكايات من جهة أخرى”.
وأكد المكتب “حرصه التام على مراقبة الاختلالات المذكورة وتتبعها بعناية”، محذرا في نفس الوقت “من تفاقم الوضع وقابلية التصعيد بمختلف الأشكال النضالية المشروعة في حالة عدم تعامل المسؤول القضائي بشكل جدي ومسؤول مع هذه الاختلالات، بأسلوب ركيزته الاحترام المتبادل وغايته صيانة كرامة هيئة كتابة الضبط، واحترام الاختصاص الإداري من منطلق قانوني يكفل هبة وجدارة مؤسسة رئيس كتابة النيابة العامة وكذا كتابة الضبط في تجويد العمل الإداري وخدمة للصالح العام”.
وطالب المكتب النقابي “المسؤولين الإداريين بالتمسك والدفاع عن اختصاصاتهم القانونية في تدبير الموارد البشرية ضد كل مسؤول قضائي حاول السطو عليها”، داعيا في نفس الوقت “كافة” مناضليه “للالتفاف حول اطارهم النقابي ورفع درجة اليقظة والوعي، استعدادا للدخول في برنامج نضالي إن استمر الوضع على ما هو عليه”.
تعليقات ( 0 )