قالت النقابات الفاعلة بقطاع الماء بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أن الإدارة العامة “غيبت الشركاء الاجتماعيين فيما يخص ملف الشركات الجهوية وكذا الملفات المطلبية وانخراطها في مسلسل خوصصة مؤسسة عمومية ذات الخدمات الاجتماعية مع تسترها وتعتيمها على كل ما يحاك ضد المستخدمين”.
جاء ذلك في بلاغ مشترك لنقابات الاتحاد المغربي للشغل و الكنفدرالية العامة للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفدرالية الديموقراطية للشغل، عقب لقاء عقدته أول أمس لتدارس موضوع الشركات الجهوية المزمع تنزيلها بداية 2024.
وثمنت النقابات المعنية التنسيق النقابي الجهوي لقطاع الماء بجهة الشرق، معلنة في نفس الوقت “رفضها التام لنقل المستخدمين إلى الشركات الجهوية”.
وأعلنت في البلاغ ذاته، دعمها “للإضراب الوطني ليومي 23 و 24 نونبر 2023 والوقفتين ليوم 24 نونبر 2023 الأولى أمام الباطكس والثانية مقر مديرية المؤسسات العمومية والخوصصة التابعة لوزارة المالية والاقتصاد مع الدعوة إلى المشاركة المكثفة لجميع المستخدمات والمستخدمين في هذه المحطة النضالية”.
كما دعت النقابات المستخدمات والمستخدمين بالجهة الشرقية إلى “إضراب جهوي يومي 30 نونبر 2023 و01 دجنبر 2023 مع وقفة احتجاجية جهوية أمام مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب -قطاع الماء- يوم 30 نونبر 2023”.
وعلى الصعيد الوطني، أعلنت النقابات عن تضامنها “مع الحركات الاحتجاجية على كل ما يحاك ضد الطبقة العاملة والتراجعات الخطيرة التي جاءت بها الحكومة عن طريق مشروع قانون المالية، وضرب القدرة الشرائية للمواطنين وضرب المؤسسات العمومية وخاصة ما تخوضه الشغيلة التعليمية”.
2023
وبخصوص تطورات الأحداث الدولية، وبخاصة التفاعل مع الأحداث في قطاع غزة، نددت النقابات “بالعدوان الهمجي الصهيوني المحتل على الشعب الفلسطيني الأعزل الذي يتعرض لإبادة جماعية بقطاع غزة والسكوت الغير المبرر للحكومات وخاصة منها العربية والإسلامية”.
وأعلنت في هذا الإطار عن دعمها “اللامشروط للمقاومة بالأراضي الفلسطينية” التي اعتبرتها “مقاومة مشروعة ضد الاحتلال الغاشم الصهيوني”.
تعليقات ( 0 )